.......... الطهارة فيه ثم يتعارض أصل الحل فيهما بقاعدة الطهارة فيه و يرجع فيه إلى أصل الحل لا غير. فتأمل جيداً (و قد يدفع) بما يظهر من المصنف (ره) من أن العلم القائم بين الملاقي- بالكسر- و صاحب الملاقى لما كان حادثا بعد العلم الأول لم يكن منجزا لأن أحد طرفيه منجز بالعلم الأول و قد عرفت أنه إذا كان لبعض الأطراف منجز تعييني امتنع تنجيز العلم الإجمالي لمتعلقه و من هنا لو انعكس الفرض بان تأخر العلم الإجمالي القائم بين الأصليين وجب الاحتياط في الملاقي- بالكسر- و صاحب الملاقى- بالفتح- و لم يجب الاحتياط فيه كما بينه في الصورة الثانية، و لو اقترن العلمان زمانا وجب الاحتياط في الجميع لحدوث العلمين في أطراف غير منجزة (و فيه) انك قد عرفت الإشارة سابقا إلى أن وجوب الاجتناب عن النجس إذا تعلق به العلم في زمان و بقي ممتداً بامتداد الزمان فتنجزه في كل آن يستند إلى العلم في ذلك الآن لا إلى العلم فيما قبله و حينئذ فوجوب الاجتناب عن أحد الأصليين في حال حدوث العلم الثاني يكون تنجزه مقارناً لتنجز وجوب الاجتناب إما عن الملاقي بالكسر أو عن الطرف الثالث و يكون الحال كما لو علم دفعة اما بنجاسة المتلاقيين أو بنجاسة الطرف الثالث في وجوب الاحتياط في الجميع «فان قلت»: ما ذكرت من إناطة التنجز بالعلم حدوثاً و بقاءً هل يختص بالتكليف الممتد المنحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الزمان كوجوب الاجتناب عن النجس أو يعم ما لم يكن كذلك كوجوب صوم أول يوم من الشهر؟ و ما الموجب لهذه الدعوى؟ (قلت): لا فرق بين القسمين فإذا علم المكلف قبل الهلال بأيام أنه يجب عليه صوم أول الشهر فمجرد حدوث العلم موجب لتنجز وجوب الصوم فإذا بقي العلم بقي التنجز. إذا انتفى العلم لحدوث شك سار ارتفع التنجز، و الموجب لدعوى ذلك: أنه لو كان مجرد حدوث العلم موجباً لحدوث التنجز و بقائه كان اللازم حكم العقل بوجوب الامتثال و لو بعد ارتفاع العلم بوجوب الصوم و هو ظاهر البطلان (فان قلت): كيف يكون ظاهر البطلان مع انه لو تردد اليوم الواجب الصوم بين يومين و صام أحدهما فانه يرتفع العلم وجوب الصوم مع بقاء تنجز وجوب صوم اليوم المردد، و لذا نقول بوجوب صوم اليوم الثاني (قلت):