.......... من العلمين و مقتضياتهما كان ترتبه مما لا إشكال فيه لعدم تزاحمهما فيه، و وجوب الاجتناب عن الطرف المشكوك لما كان من لوازم تأثير العلم الإجمالي في متعلقه بخصوصه لا وجه للحكم به لعدم قيام المرجح له. و على هذا جرت طريقة العقلاء التي هي حاكمة على كل إشكال في المقام أو نقض أو إبرام، و منه سبحانه نستمد الاعتصام «إذا عرفت» هذا عرفت انه لا فرق بين كون العلمين التفصيليّ و الإجمالي حقيقيين أو تنزيليين أو مختلفين، بل لا فرق بين أن يكونا علمين أو أصلين مثبتين للتكليف أو مختلفين إذ يأتي في جميع هذه الصور جميع ما ذكرنا. فلاحظ و تأمل «هذا كله» إذا كان العلمان أو ما هو بمنزلتهما مقترنين. و لو تقدم العلم التفصيليّ على العلم الإجمالي كما لو علم بنجاسة إناء معين ثم علم بوقوع نجاسة فيه أو في إناء آخر، فان بنينا على أن التنجز حدوثاً و بقاءً منوط بالعلم حدوثاً بحيث يكون حدوث العلم بالتكليف موجباً لتنجز متعلقه إلى الأبد فالمعلوم بالتفصيل لما كان متنجزاً بالعلم التفصيليّ حين حدوثه فإذا جاء العلم الإجمالي امتنع أن يكون منجزاً لمتعلقه لما عرفت من التنافي الموجب لتعين سقوطه لتأخره الزماني إذ يكون تنجيزه حينئذ من قبيل تحصيل الحاصل الممتنع، و ان قلنا- كما هو التحقيق- ان التنجز منوط بالعلم حدوثاً و بقاءً ففي آن حدوث العلم الإجمالي يأتي حكم صورة التقارن، و مجرد سبق العلم التفصيليّ لا أثر له في الفرق، كما انه لا فرق أيضاً بين أن يكون العلمان حقيقيين أو تنزيليين أو مختلفين، كما لا فرق بينها و بين ما لو كان المثبت للتكليف إجمالا و تفصيلا أصلين أو كان أحدهما أصلا و الآخر علماً فيجري فيه جميع ما تقدم بلا فرق أصلا. و لو تقدم العلم الإجمالي على العلم التفصيليّ (فان قلنا): بأن التنجز منوط بحدوث العلم فالمعلوم بالإجمال متنجز بالعلم الإجمالي لأنه بلا مانع حين حدوثه و حدوث العلم التفصيليّ لا يبطل أثره لعدم كونه مقتضياً لذلك فيبقى المعلوم بالإجمال متنجزاً و يجب الاحتياط في الطرف المشكوك (و ان قلنا): بأن التنجز منوط بالعلم حدوثاً و بقاء فالمعلوم بالإجمال متنجز بالعلم الإجمالي إلى حين حدوث العلم التفصيليّ، و في آن حدوثه يجري‌