responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 180

إلا انه إذا كان رعاية العلم بالنصب لازماً و الفرض عدم اللزوم بل عدم الجواز و عليه يكون التكاليف الواقعية كما إذا لم يكن هناك علم بالنصب في كفاية الظن بها حال انسداد باب العلم كما لا يخفى و لا بد (حينئذ) من عناية [1] أخرى في لزوم رعاية الواقعيات‌ الأعظم (ره) في رسائله أما بناء على سقوطه عن اقتضاء الاحتياط أصلا فلا ينفع العلم بنصب الطرق في وجوب العمل بالظن في الطريق، و لا بد حينئذ من النّظر في منجز التكاليف الواقعية حينئذ و مقدار اقتضائه و حيث تقدم في المقدمة الرابعة أن المنجز هو العلم بالاهتمام بها الكاشف عن إيجاب الاحتياط في محتملاتها في الجملة و حينئذ فالظن بالواقع إذا لم يكن اقرب إلى إدراك الواقع من الظن بالطريق فلا أقل من مساواته له فلا يمنع العقل من سلوك كل منهما بعد ما كان سلوك كل منهما موجبا للظن بالفراغ و الأمن من العقوبة، و على هذا فالإشكال في الحقيقة راجع إلى الإشكال في المبنى لا في الابتناء. ثم إنه حيث كان المنجز هو العلم بالاهتمام فكون المرجح هو الظن بالواقع أو بالطريق أو بهما أو بكل منهما تابع لتشخيص موضوع الاهتمام- كما أشار المصنف (ره) إليه في حاشية له في المقام- فيختلف ذلك باختلاف الأنظار في المقدار المهتم به (1) (قوله: إلا أنه إذا كان) ضمير (انه) راجع إلى إيجابه عدم تنجيز ما لم ... إلخ، و خبر (ان) قوله: إذا كان ... إلخ (2) (قوله:

عدم اللزوم) يعني لأدلة نفي الحرج (3) (قوله: عدم الجواز) يعني للزوم اختلال النظام (4) (قوله: كما إذا لم يكن) و ذلك لسقوط العلم بالنصب عن التأثير في‌


[1] و هي إيجاب الاحتياط في الجملة المستكشف بنحو اللم من عدم الإهمال في حال الانسداد قطعا إجماعا بل ضرورة و هو يقتضي التنزل إلى الظن بالواقع حقيقة أو تعبدا إذا كان استكشافه في التكاليف المعلومة إجمالا لما عرفت من وجوب التنزل عن القطع بكل ما يجب تحصيل القطع به في حال الانفتاح إلى الظن به في هذا الحال و إلى الظن بخصوص الواقعيات التي تكون مؤديات الطرق المعتبرة أو بمطلق المؤديات لو كان استكشافه في خصوصها أو في مطلقها فلا يكاد أن تصل النوبة إلى الظن بالطريق بما هو كذلك و ان كان يكفي لكونه مستلزما للظن بكون مؤداه مؤدى طريق معتبر كما يكفي الظن بكونه كذلك و لو لم يكن ظن باعتبار طريق أصلا كما لا يخفى و أنت خبير بأنه لا وجه لاحتمال ذلك و إنما المتيقن هو لزوم رعاية الواقعيات في كل حال بعد لزوم رعاية الطرق المعلومة بالإجمال بين أطراف كثيرة فافهم. منه (قدس سره)

اسم الکتاب : حقائق الأصول المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست