دلالتهما ذلك خصوصاً فيما إذا رأى المنقول إليه خطأ الناقل في اعتقاد الملازمة. هذا فيما انكشف الحال و أما فيما اشتبه فلا يبعد أن يقال بالاعتبار فان عمدة أدلة حجية الأخبار هو بناء العقلاء و هم كما يعملون بخبر الثقة إذا علم انه عن حس يعملون به فيما يحتمل كونه عن حدس حيث أنه ليس بناؤهم إذا أخبروا بشي‌ء على التوقف و التفتيش عن أنه عن حدس أو حس بل العمل على طبقه و الجري على وفقه بدون ذلك. نعم لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة. هذا لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالباً مبنية على حدس الناقل أو اعتقاد الملازمة عقلا فلا اعتبار لها ما لم ينكشف ان نقل المسبّب كان مستنداً إلى الحس فلا بد في الإجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة من استظهار مقدار دلالة ألفاظها و لو بملاحظة حال الناقل و خصوص موضع النقل‌ في طريق استنباط الأحكام و التفصيل بلا فاصل (1) (قوله: دلالتهما ذلك) أي غير ذلك أي ما كان عن حس (2) (قوله: فان عمدة أدلة حجية) بل لو كان المستند فيها الآيات و الروايات و كانت منصرفة إلى خصوص الخبر عن حس جاز الاعتماد مع الشك لبناء العقلاء على كون الخبر عن حس مع الشك في كونه كذلك فلا فرق في بنائهم على ذلك بين كون دليل الحجية الآيات و الروايات أو نفس بناء العقلاء فتأمل (3) (قوله: يعملون به فيما يحتمل) و إن لم يكن ظهور شخصي في كونه عن حس، و يشهد له عدم صحة الاحتجاج عند ترك العمل بالخبر باحتمال كونه عن حدس فلاحظ (4) (قوله: حال الناقل) بملاحظة كونه من أهل التبحر و الاطلاع و التثبت في النقل و انه لا يعتمد على ظاهر كلمات مشايخه في نقل الإجماع أو على بعض الوجوه التي يراها طريقاً إلى فتوى الأصحاب في المسألة، و لا يبعد أن يكون الجامع لمثل هذه الصفات جماعة من المتأخرين كالفاضلين و الشهيدين و المحقق الثاني و أضرابهم من المتبحرين المتثبتين (قدس اللَّه أرواحهم) (5) (قوله: و خصوص موضع النقل) بملاحظة كونه محرراً في كتب الأصحاب أو مهملا في أكثرها