فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر و الكبر، و نقص بعض الاجزاء و زيادته كذلك فيها (و فيه) ان الأعلام إنما تكون موضوعة للأشخاص و التشخص إنما يكون بالوجود الخاصّ، و يكون الشخص حقيقة باقياً ما دام وجوده باقيا و ان تغيرت عوارضه من الزيادة و النقصان و غيرهما من الحالات و الكيفيات، فكما لا يضر اختلافها في التشخص لا يضر اختلافها في التسمية، و هذا بخلاف مثل ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات و المقيدات و لا يكاد يكون موضوعا له الا ما كان جامعاً لشتاتها و حاوياً لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها (رابعها) أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط إلا أن العرف يتسامحون- كما هو ديدنهم- و يطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض تنزيلا له منزلة الواجد لا مجال حينئذ لدعوى كون ارتكاز فساد ذلك ناشئا من غلبة الانضباط لا لمخالفته لوضع اللفظ فتأمل (1) (قوله: و فيه أن الأعلام إنما) توضيح الفرق بين الاعلام و ما نحن فيه أن الاعلام موضوعة للحصص الخاصة من الطبيعة المتعينة بوجودها الخاصّ؛ و لما كانت العوارض الطارئة عليها غير موجبة لتعدد وجودها فانها على اختلافها طارئة على وجود واحد لم يكن اختلافها موجبا لاختلاف معنى اللفظ فهناك معنى واحد قد وضع له اللفظ بلحاظ جميع الحالات من الزيادة و النقصان و غيرها، و أما ألفاظ العبادات فلا يمكن ان يدعى ذلك في معانيها المركبة المقيدة حيث لا تجد مركبا و مقيدا موجوداً في ضمن جميع أفرادها الصحيحة و غيرها، لما عرفت من إخلافها بالاجزاء و الشرائط على نحو لا يكون بينها اشتراك في جملة من الاجزاء. هذا و لا يبعد أن يكون المراد من هذا التصوير ما ذكرناه في تصوير الجامع؛ و يكون غرضه التنظير بالأعلام الشخصية فكما أن الزيادة و النقصان الطارئين على معانيها لا توجب اختلافا في معناها بل يكون أمر واحد معروضا للتمام و الزيادة و النقصان كذلك الصحة و الفساد الطارئان على الماهيات حسبما عرفت‌