.......... يكون مرجع الشك فيه الاحتياط، و لا من لوازم كونه مركباً أن يكون مرجع الشك فيه البراءة، بل المعيار ما ذكرنا و انه مهما كان الشك في نفس التكليف- و لو من حيث الزيادة و النقيصة- فالمرجع فيه البراءة و لو كان الموضوع بسيطا، و مهما كان الشك في سقوط التكليف المعلوم للشك في تحقق موضوعه، فالمرجع فيه الاحتياط و لو كان الموضوع مركباً «فنقول» في المقام:

الاجزاء الخارجية و ان كانت متباينة بحسب الماهية لكنها مشتركة في مفهوم واحد عرضي ينطبق على كل فرد من أفراد الصحيح بنحو انطباقه على الباقي، و تفاوت الافراد في الاجزاء لا يوجب تفاوتها في انطباقه عليها و اتحاده معها خارجا كما ترى عنوان الدواء يختلف مطابقه في الخارج باختلاف الأشخاص و الأزمنة و الأمكنة فيكون الدواء بلحاظ حال سما بلحاظ حال أخرى، و لا يكون هذا الاختلاف موجبا لاختلاف الافراد في انطباق العنوان المذكور عليها و لا اختلافا في كيفية الانطباق (و منه) يظهر أيضا انه يمكن الالتزام بكون الجامع مركبا و مع ذلك ينطبق على القليل و الكثير بأن يكون القليل في بعض الأحوال واجداً لجهات يكون بها مصداقا للمفهوم المركب بعين مصداقية الكثير له فكما جاز ان يكون التراب أحد الطهورين عند فقد الماء جاز أن يكون القليل قائما مقام الكثير في فرديته للجامع بلا قصور فيه. نعم جعله مركبا من خصوص الأجزاء المعنونة في كلماتهم من التكبير و القراءة و نحوهما مانع من انضباطه بنحو يصدق على القليل و الكثير صحيحين، لكنه لا ملزم به في مقام تصوير الجامع بين افراد الصحيح ثبوتا (إذا) عرفت هذا فنقول: إذا كان الجامع مفهوما واحدا عرضيا منطبقا على الافراد المركبة من أجزاء متباينة بحسب الذات و الماهية مختلفة باختلاف الحالات و الخصوصيات و شك في الأقل و الأكثر كان الشك راجعا إلى الشك في كمية مقدار ذلك المفهوم العرضي و أن موضوع التكليف أي مرتبة منه؟ المرتبة التي لا تحصل إلّا بانضمام مشكوك الجزئية أو المرتبة التي تحصل بدونه، فيكون الشك في ثبوت التكليف لما به امتياز إحدى‌