و الموجود في الاستقبال «فاسد» ضرورة أن إحاطته لا توجب صلاحية المعدوم بل الغائب للخطاب و عدم صحة المخاطبة معهما لقصورهما لا يوجب نقصاً في ناحيته تعالى كما لا يخفى كما أن خطابه اللفظي لكونه تدريجياً و متصرم الوجود كان قاصراً عن أن يكون موجهاً نحو غير من كان بمسمع منه ضرورة. هذا لو قلنا بان الخطاب بمثل: (يا أيها الناس اتقوا) في الكتاب حقيقة إلى غير النبي (صلى اللَّه عليه و آله) بلسانه و أما إذا قيل بأنه المخاطب و الموجه إليه الكلام حقيقة وحياً أو إلهاما فلا محيص إلا عن كون الأداة في مثله للخطاب الإيقاعي و لو مجازاً و عليه لا مجال لتوهم اختصاص الحكم المتكفل له الخطاب بالحاضرين بل يعم المعدومين فضلا عن الغائبين.

فصل ربما قيل: إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان‌

«الأولى» حجية ظهور الخطابات في الكتاب لهم كالمشافهين (و فيه) أنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام و قد حقق‌ (1) (قوله: و الموجود) لتساوي نسبة الممكنات إليه (2) (قوله: في ناحيته) يعني في ناحية قدرته (3) (قوله: و متصرم الوجود) يعني و لو كان أبديا لأمكن توجهه إلى المعدوم و لو بعد وجوده (4) (قوله: و أما إذا قيل بأنه المخاطب) يعني إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه و آله هو المخاطب فالعنوان المذكور في الخطاب لما لم يُرد منه المخاطب الحقيقي لعدم انطباقه عليه (صلى اللَّه عليه و آله) فلا بد أن يجعل الخطاب المدلول عليه بأداته هو الخطاب الإيقاعي و يعم الحاضرين و الغائبين و المعدومين إذ الجميع غير موجه إليه الخطاب فيكون شمول بعض دون بعض بلا مخصِّص (5) (قوله:

الأولى حجية ظهور) يعني جواز الرجوع إلى ظهور الخطاب في تشخيص مراد المتكلم بناء على عموم الخطابات لهم و عدم الجواز بناء على عدم العموم،