إلى ما ذكرناه بما حاصله أن التفصي لا يبتني على كلية الوجوب لما أفاده و كون الموضوع في الإنشاء عاماً لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه حيث أن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ و ذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات و الإخبارات انما تكون ناشئةً من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما و لعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه مع انها كخصوصيات الاخبار تكون ناشئة من الاستعمال و لا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال كما هو واضح لمن تأمل،

(الأمر الثاني)

أنه إذا تعدد الشرط مثل: إذا خفي الأذان فقصِّر، و إذا خفي الجدران فقصِّر، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف و رفع اليد عن الظهور (إما) بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين (و إما) برفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شي‌ء آخر في الجزاء بخلاف الوجه الأول‌ أصل العبارة (مما ربما) ليكون بيانا لما تفصي (1) (قوله: لما أفاده) تعليل لعدم الابتناء (2) (قوله: و ذلك لما عرفت) هذا كلام المصنف (ره) و هو تعليل لقوله: و بذلك انقدح فساد ... إلخ (3) (قوله: كيف تجعل) قد عرفت وجهه سابقا فراجع (4) (قوله: إذا خفي الأذان) قد يوهم التمثيل بذلك اختصاص الكلام بما إذا قامت قرينة على امتناع تكرر الجزاء بل هو الّذي ادعاه بعض و ليس له وجه ظاهر مع إطلاق كلامهم في العنوان و ورود جميع ما يذكر من الاحتمالات و وجوهها في غيره مما أمكن تكرر الجزاء فيه فلاحظ (5) (قوله:

لا بد من التصرف) إذ بناء على المفهوم يكون مفاد كل من القضيتين نفي الحكم عند انتفاء شرطها و ان وجد شرط الأخرى و هو ينافي منطوق الأخرى فلا بد من التصرف جمعا عرفيا فالإشكال يقع في تعيين التصرف الّذي به يكون الجمع عرفيا و حيث أن القضية الشرطية- بناء على المفهوم- مشتملة على ظهورات متعددة