على أنحائه من مقوِّمات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه هذا مضافا إلى ضرورة صحة الحمل و الإسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف- مع انه لو كانت موضوعة لها بما هي مرادة لما صح بدونه، بداهة أن المحمول على زيد في زيد قائم‌ يجوز فيه الأمر ان بلا خلف نعم يمتنع شمول الحكم لنفس اللفظ لأنه ملحوظ باللحاظ الآلي فيمتنع ان يكون للحكم إطلاق يشمله نظير قوله: كل خبري كاذب، (1) (قوله: فلا يكاد يكون ... إلخ) لما تقدم من لزوم تعدد اللحاظ و عدم الانطباق على الخارج و لا يرد إشكال التفكيك بين الاسم و الحرف لعدم اختصاص الدعوى في المقام بنوع دون نوع هذا لو أريد أنه موضوع للمراد الذهني بما هو كذلك و لو أريد أنه موضوع للمعنى الواقعي الّذي له مطابق ذهني لم يرد عليه إشكال عدم الانطباق على الخارج لجواز انطباق المعنى المذكور على الخارج إذا كان له مطابق في الذهن. هذا كله لو كان المراد من الإرادة المتوهم أخذها في الموضوع له الإرادة الاستعمالية التي هي لحاظ المعنى فانيا فيه اللفظ كما هو مقتضى الجمود على ظاهر تحرير محل النزاع هنا و في الفصول و لو أريد من الإرادة تفهيم إرادة المعنى التي هي علة الاستعمال يرد عليه نظير الإشكال الأول أعني لزوم تعدد الإرادة لو أريد استعماله فيما وضع له- مضافا- إلى أن إرادة تفهيم المعنى علة للوضع للمعنى نفسه فلو وضع للمعنى المقيد بالإرادة لزم انفكاك المعلول عن علته و هذا الإشكال يرد في الحروف لو أخذ اللحاظ قيدا في معانيها و كذا يرد هنا على تقدير إرادة المعنيين السابقين (2) (قوله: ضرورة صحة الحمل) لم يورد هذا الإيراد في معاني الحروف لأنها لا تقع طرفا للنسبة الحملية و صورة القياس المؤلف من مقدمات هذا الإشكال هكذا: لو كانت الألفاظ موضوعة للمعاني المرادة لم يصح الإسناد و الحمل بلا تصرف، لكنه يصح كل منهما بلا تصرف، فليست موضوعة للمعاني المرادة، أما المقدمة الأولى فظاهرة لأن المعاني المرادة جزئيات ذهنية، لما عرفت من معنى الإرادة الاستعمالية، و الجزئيات الذهنية لا يصح اسناد مثل (قام) إليها سواء