و إنما ذهب إليه بعض من تأخر، و لعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه، و الغفلة عن أن قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه و أطواره، و إلا فليكن قصده بما هو هو و في نفسه كذلك، فتأمل في المقام فانه دقيق و قد زل فيه اقدام غير واحد من أهل التحقيق و التدقيق‌

(الثالث) صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وُضع له‌

هل هو بالوضع أو بالطبع؟ وجهان، بل قولان أظهرهما أنه بالطبع، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه، و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع ترخيصه، و لا معنى لصحته إلا حسنه، و الظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله كما تأتي الإشارة إلى تفصيله‌

(الرابع) لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ و إرادة نوعه به‌

كما إذا قيل: ضرب مثلا فعل ماض أو صنفه كما إذا قيل: زيد في (ضرب زيد) فاعل، إذا لم يُقصد به شخص القول، للجزئية الذهنية (1) (قوله: و إنما ذهب إليه) قد عرفت أنه الظاهر من الاستعمالات العرفية في الحروف و الضمائر و أسماء الإشارة و الموصولات. نعم لو لا ذلك كان المتعين القول بان الموضوع له فيها عام حيث يدور الأمر بين ان يكون كذلك و ان يكون خاصاً إذ الثاني يحتاج إلى عناية لا داعي إليها و اللَّه سبحانه أعلم (2) (قوله:

لتوهم كون) بل لما عرفت مما لا مجال لدعوى غيره (3) (قوله: بل قولان) المحكي عن الجمهور هو الأول لكنه نوعي و لم يتضح وجهه غير القياس على الحقيقة و في إثبات مثله لذلك و لا سيما مع الفارق لتوقف الحقيقة على الوضع و الاكتفاء بالمناسبة في المجاز و هي ذاتية منع واضح (4) (قوله: من قبيله) يعني بالطبع (5) (قوله: كما إذا قيل) في كونه من المستعمل في نوعه تأمل إذ المحكي به اللفظ الدال على الحدث و لا ينطبق على الحاكي كما سيظهر من آخر عبارة المتن، و لو قال بدله: ضرب كلمة، لكان أجود، و كذا الحال في المثال الثاني و لو قال بدله: زيد في ضرب مرفوع، لكان مما استعمل في‌