و المحاكمة بين الطرفين فتأمل‌

(السادس)

الظاهر أنه لا يعتبر في صدق المشتق و جريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة و بلا واسطة في العروض كما في الماء الجاري، بل يكفي التلبس به و لو مجازا و مع هذه الواسطة كما في الميزاب الجاري فإسناد الجريان إلى الميزاب و ان كان إسناداً إلى غير ما هو له و بالمجاز إلا أنه في الإسناد لا في الكلمة، فالمشتق في مثل المثال بما هو مشتق قد استعمل في معناه الحقيقي و ان كان مبدؤه مسندا إلى الميزاب بالإسناد المجازي و لا منافاة بينهما أصلا كما لا يخفى، و لكن ظاهر الفصول بل صريحه اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة (التنبيه السادس) (1) (قوله: و المحاكمة بين) يعني إن أراد من يدعي اعتبار قيام المبدأ بالذات ما يعم القيام بنحو العينية فهو في محله و إن أراد ما لا يعمه ففيه المنع (2) (قوله:

لا يعتبر في صدق المشتق) لفظ المشتق تارة يستعمل في المفهوم و أخرى في المصداق كقولك جاءني عالم تريد زيداً (و الأول) تارة يكون موضوعا كقولنا العالم من تلبس بالعلم و أخرى محمولا كما يقال زيد عالم ثم إن الذات المجرى عليها المشتق في الأول و المحمول عليها في الثاني ان كانت متلبسة بالمبدإ حقيقة فلا إشكال في كون استعمال المشتق حقيقة و ان لم تكن متلبسة به حقيقة فإجراء المشتق أو حمله عليها بماله من المعنى الحقيقي لا يمكن ان يكون حقيقة بل لا بد من التصرف في لفظه بأن يراد منه معنى مجازي أو في اسناده بادعاء كون الذات مصداقا لمفهومه كما يراه السكاكي في باب الاستعارة و حينئذ فيصح أن يقال لا يعتبر في استعمال لفظ المشتق حقيقة تلبس الذات بالمبدإ حقيقة لإمكان استعماله حقيقة مع التصرف في جريه و حمله و هذا ظاهر جداً (3) (قوله: في الميزاب الجاري) إذ الجريان ليس قائما بالميزاب بل بالماء لكن في كون الماء من الواسطة في العروض تأملا عرفته سابقا