هو الطريق الواصل و لو بطريقه، أو الطريق و لو لم يصل أصلا، و بذلك ربما يوفق بين كلمات الأعلام في المقام، و عليك بالتأمل التام.

ثم لا يذهب عليك أن الترجيح بهما إنما هو على تقدير كفاية الراجح، و إلا فلا بد من التعدي إلى غيره بمقدار الكفاية، فيختلف الحال باختلاف الأنظار بل الأحوال.

و أما تعميم النتيجة بأن قضية العلم الإجمالي بالطريق هو الاحتياط في أطرافه، فهو لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق و لو لم يصل‌ القوي منه و نشكّ في حجيّة غيره، لأنّ الأمر يدور بين حجيّة الكلّ و بين حجيّة خصوص مظنون الاعتبار، أو غيره، و الأوسط متيقن لأنّه على فرض حجيّته لا يلزم شي‌ء ممّا يلزم من حجيّة غيره، فانّه ان كان غيره حجّة واقعا لزم عدم وصول الحجّة إلينا لعدم نصب قرينة عليها و هذا خلف، فانّ المفروض هو استنتاج نصب الطريق الواصل إلينا بنفسه، بخلاف حجيّة خصوص مظنون الاعتبار، فانّه ان كان حجّة واقعا لا يلزم منه عدم الوصول، لأنّه بتلك الخصوصيّة المحتملة كونها قرينة على حجيّته بالخصوص وصل إلينا، فظهر انّ الأوسط يكون حجة قطعا، و غيره محتمل الحجيّة لمكان الخصوصيّة في الأوسط دون غيره، هذا كلّه بخلاف ما إذا كانت النتيجة هو نصب الطريق الواصل و لو بطريقه، أو و ان لم يصل، فانّ تلك الخصوصيّة فيهما لا تكون طريقا إلى تعيين ما هو الحجّة، بل انّما يحتاج التعيين إلى إجراء دليل آخر من الانسداد في مقام التحيّر و الإجمال.

و على ما ذكرنا فيمكن الجمع بين الكلمات بأنّ من قال بالمرجحيّة يكون نظره إلى انّ النتيجة نصب الطريق الواصل بنفسه، و من قال بعدمها كشيخنا الأنصاري يكون نظره إلى انّ النتيجة نصب الطريق الواصل مطلقا و لو بطريقه.