لا ذاتا، كيف، و إلّا يلزم على الكشف حصول الفسخ بمجرد قصده السّابق، و هو لا يكاد يحصل، و ان حصله به الإمضاء، لما عرفت انّه نفس الرّضاء بالبيع أو الشراء، و انّه ممّا يحصل بالمعاشرة، بخلاف الفسخ، فإنه لا يكاد يحصل، الّا بالتّسبيب. فانقدح انّه لا ملازمة بين حصول الإمضاء بمجرد قصده و الرّضاء، و بين حصول الفسخ بمجرد القصد و الرّضاء. فلا تغفل.

قوله (قدس سره): (و البناء على كونه منفسخا من دون ان يدلّ عليها بفعل مقارن له- إلخ-).

لا يخفى انّ اعتبار دلالة الفعل على الفسخ في حصوله، لا يكاد يصحّ، الّا على السببيّة، غاية الأمر حصوله بالتّصرف بنحو الشرط المتأخر من قبل وقوعه، فمع الالتزام بما اتّفقوا عليه، لا محيص عن الالتزام بها، كما لا يخفى.

قوله (قدس سره): (لان الفعل لا إنشاء فيه- إلخ-).

لا يحتاج الإنشاء إلى زيادة مئونة، فإذا اختار الفسخ، و اراده بتصرفه الدال عليه، حصل كما يحصل بإرادته بلفظ يدلّ عليه، كما لا شبهة في حصوله بالإشارة و الكتابة، و هما أيضا من الأفعال.

و ما حكاه من العلّامة في بعض مواضع التّذكرة، لا دلالة على الكشف بوجه، لملاءمته بكلا وجهيه مع السببيّة، لما عرفت من انّ عود الملك بالتصرف على السببيّة بنحو الشرط المتأخر بكون قبيل التصرفات. فافهم.

قوله (قدس سره): (و لو قلنا بحصوله بنفس الأفعال، فينبغي عدم صحة التّصرفات المذكورة- إلخ-).

قد عرفت مصادفتها لملك العاقد زمانا بكلا الوجهين في اعتبارها و دخلها، من كونه بنحو الشرط المتقدم، أو الشرط المتأخّر.

قوله (قدس سره): (لأن صحة العقد حينئذ يتوقّف على تقدّم ملك العاقد [1]- إلخ-).

بل يكفى مقارنته زمانا، و قد عرفت انّ التّقدم يكون على نحو السببيّة‌

[1] و في المصدر:. يتوقف على تقدم تملك العاقد.