أما الاول فلما مر [1] من أن المعيب لا تعين لماليته من حيث المسمى، بل من حيث القيمة الواقعية، فلابد من حمل قوله (ما ينقص من ثمن ذلك) على النقص منه بعد التقويم وملاحظة النسبة.

وأما الثاني فلأن تعين الثمن للمخرجية بعد القول بأن الارش ما به التفاوت بلحاظ القيمة الواقعية مما لم يقل به أحد ولم يحتمله محتمل، وإنما يقول بتعين المخرجية في الثمن بعض من يقول بأن ما به التفاوت يلاحظ بالنسبة إلى المسمى، ودلالة الفقرة الثانية أضعف، لأن قوله (من ثمنها) متعلق بقوله (يوضع عنه) إلا أن ظهورها فيما ادعى من حيث إن الظاهر أن العيب هو الموجب لنقص الثمن والوضععنه، والعمدة استبعاد تعين الثمن للمخرجية، فلا محالة يكون ذكر الثمن لملاحظة النسبة، وأن النقص الحادث من قبل العيب ملحوظ بالاضافة إلى الثمن.

وأما ما عن شيخنا الاستاذ (قدس سره) [2] من الاستشهاد بمقابلة الشق الثاني في مرسلة جميل [3] للشق الاول، والرجوع في الشق الأول بتمام الثمن، فلا محالة يكون في الشق الثاني ببعض الثمن لا بتمامه ولو احيانا، وإلا لم يتحقق بينهما مقابلة، فمحل مناقشة، إذ التقابل بين الرد في الأول والارش في الثاني لا بين استرداد الثمن في الاول وبعضه في الثاني، مع أن الاطلاق إذا كان واردا مورد الغالب فحيث إن الغالب مساواة القيمة للمسمى فلا محالة يكون المردود بعض المسمى والقيمة، ولا معين حينئذ لكون الملاك هي القيمة بما هي أو المسمى بما هو ليعمل على طبقه في الفرد الغير الغالب.

كما أن ما أفاده المصنف (قدس سره) في طي كلامه من أن الارش لتتميم المعيب لا لتنقيص الثمن إنما يجدي لمرامه من أن الارش غرامة، إذ ليس لتنقيص الثمن حتى يتوهم الانفساخ، بل لتتميم المعيب المؤكد لعدم الانفساخ، إلا أن تتميم المعيب تارة يكون بلحاظ قيمته واقعا، واخرى بلحاظ نسبته إلى المسمى، فالارش على أي

[1] نفس التعليقة، عند قوله (واما الثاني).

[2] حاشية الآخوند 231.

[3] وسائل الشيعة، باب 16 من ابواب الخيار، ح 3.