ويمكن أن يقال: إن الحمل في الامة عيب، إلا أن عدم الحكم بمانعية الحمل الحادث عند المشتري ليس من حيث عدم كون الحمل عيبا ليكون منافيا للرد بعيب الحمل عند البائع، بل لدوران المانعية عن الرد - كما هو مقتضى المرسلة التي هيالمستند إليها [1] في هذا الحكم - مدار حصول التغير وخروج الشئ عن كونه قائما بعينه، لا مدار عنوان العيب، ومن الواضح أن الجارية قائمة بعينها من دون نقص فيها ولا زيادة فيها، والحمل زيادة معها كالمتاع المحمول، نعم إن حصل فيها نقص بسبب الحمل أو بسبب وضعه كان المانع ذلك النقص الذي هو موجب لعدم قيام المبيع بعينه، فلا منافاة بين الحكمين، ولا دخل له بمسألة زوال المانع.

نعم ربما نقول: بعدم الرد ما دام الحمل، لا لحصول التغير، بل لأن البائع له الامتناع من وضع اليد على مال الغير، وهو الحمل الذي هو للمشتري بمقتضى انعقاده في ملكه، وهذا غير موانع الرد بالعيب ليدخل تحت عنوان زوال المانع الحادث.

هل الثيبوبة عيب

- قوله (قدس سره): (الاكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا. ..الخ)[2].

قد استدل لذلك كما في [ المتن ] [3] بوجهين: أحدهما: أن الثيبوبة حيث كانت غالبة في الاماء فهي بمنزلة الخلقة الاصلية، وظاهر قوله (بمنزلة الخلقة الاصلية) كون الغلبة محققة للحقيقة العادية الثانوية، فلذاكانت بمنزلة الخلقة الاصلية، لا أنها كاشفة عن الخلقة الاصلية، حتى يورد عليه - كما في المتن - بأن الكاشفية هنا بعد معلومية مقتضى الخلقة الاصلية غير معقولة.

وقد تقدم [4] أن الغلبة لابد من أن تكون محققة للحقيقة الثانوية حتى يتصور التعارض بين الحقيقة الاصلية الاولية والحقيقة العرضية الثانوية، وإلا فلا معنى

[1] لو حذفت ( إليها ) لكانت العبارة اقوى سبكا.

[2] كتاب المكاسب 268 سطر 16.

[3] سقط في الاصل، يحتمل انها لفظة المتن.

[4] تعليقة 33.