- تارة بعدم الطرف رأسا، وأخرى بعدم إثنينية الطرف، فالاول بنحو السالبة بانتفاء المحمول عن الموضوع، والثاني بنحو السالبة بانتفاء ذات الموضوع، والثالث بنحو السالبة بانتفاء ما يكون الموضوع قابلا به للموضوعية للوصفين المتقابلين.

ومنها: أن الافتراق عبارة عن عدم الاجتماع الذي هو عنوان وجودي، ونسبة هذا العدم إلى ذلك الوجود نسبة العدم إلى الملكة، ولذا يصح سلبهما معا عن بعض الموارد، كالواحد فإنه لا مجتمع ولا مفترق، ولو كانا من باب السلب والايجاب لما أمكن ارتفاعهما عن شئ من الاشياء، فحال الافتراق بالنسبة إلى الاجتماع كحال العمى بالاضافة إلى البصر.

وأما عدم الافتراق بالنسبة إلى الافتراق فهو من قبيل السلب بالاضافة إلى الايجاب كاللاعمى بالنسبة إلى العمى، ولذا لا يعقل ارتفاعهما معا، والغاية للخيار بحسب لسان الاخبار هو الافتراق وعدمه لا الافتراق والاجتماع، وما يجري فيه احتمال السلب والايجاب والعدم والملكة هو الثاني دون الاول، فإنه لا مجال فيه إلا للاول.

فما عن شيخنا الاستاذ (قدس سره) [1]، من أن الافتراق إن كان مقابلا لعدمه بتقابل الايجاب والسلب أمكن ثبوت الخيار للواحد ذي عنوانين، بخلاف ما إذا كان مقابلا له بتقابل العدم والملكة فإنه لا مجال فيه للخيار، ثم استظهر (قدس سره) أنه من قبيل الثاني، فقد عرفت ما فيه، ومنه يظهر ما في كلام صاحب الجواهر (رحمه الله) [2] أيضا.

ومنها: أن الغاية - سواء كان الافتراق كما في قوله (عليه السلام) (حتى يفترقا) [3] أو عدم الافتراق كما في قوله (عليه السلام) (ما لم يفترقا) [4] - لا مجال معها لثبوت الخيار في المقام.

أما الاول: فلما مر [5] من أن الافتراق معنى متقوم باثنين، وعنوان المفترق عنه لا يجتمعان في واحد، والقضية الايجابية تستدعي وجود الموضوع، وليست كالسالبة

[1] حاشية الآخوند، ص 156.

[2] جواهر الكلام 23: 21.

[3] وسائل الشيعة، باب 1، من ابواب الخيار، ح 1، 2.

[4] وسائل الشيعة، باب 1، من ابواب الخيار، ح 3.

[5] في اول هذه التعليقة.