على سقوط الرد دون الارش في صورة التصرف قبل العلم، فلا ينافي ما يدل على سقوطهما معا في التصرف بعد العلم، بل يلائمه بناء على استفادة المفهوم من القيد.

وكذا حال المرسلة بالنظر إلى الشرطية الثانية وهو قوله (عليه السلام) (وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب) [1] فإن مقتضاه اطلاق الحكم لصورة ورود هذه التصرفات مع العلم ومع عدمه، فيكون دليلا على سقوط الرد دون الارش حتى مع العلم بالعيب.

وكذا اخبار وطئ الجارية المتضمنة لثبوت الارش، فإن جملة منها مختصة بصورة عدم العلم بالعيب، وبعضها مطلق من هذه الجهة كقوله (عليه السلام) في رواية عبد الملك (لاترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب) [2] وفي اخرى (كان علي (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب) [3].

والتحقيق: ظهور صحيحة زرارة في عطف قوله (عليه السلام) و " علم " على قوله " فاحدث "، والتقييد بلحوق العلم لا لدخله في ثبوت الارش ليكون مفهومه سقوط الارش مع.

- العلم، بل ثبوت الارش معينا لازم سقوط الرد، ومن الواضح أن سقوط الرد بالتصرف عن جهل بالعيب يوجب سقوطه مع العلم بالاولوية، بل التقييد لدفع توهم دخل العلم بالعيب في سقوط الرد بالتصرف، فإن مثله مورد توهم الثبوت لا العلم بالعيب، ومنه يعلم حال اخبار وطئ الجارية المقيدة بوجدان العيب بعد الوطئ.

وأما المرسلة فالمقسم للشرطيتين صورة وجدان العيب بعد الاشتراء، وبيان حكم العين من حيث التغير وعدمه قبل الوجدان، مع أن ظاهرها حكم الرد والارش من حيث ورود التغير وعدمه، لا من حيث التصرف بما هو.

وأما مطلقات اخبار الوطئ فمثل رواية عبد الملك في مقام الفرق بين الحبلى وغيرها لا في مقام بيان حال الوطئ علما وجهلا، وأما قوله (عليه السلام) (كان علي (عليه السلام).

الخ) ففي رواية اخرى في مقام الحكاية عنه (عليه السلام) عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): (قضى أمير

[1] وسائل الشيعة، باب 16 من ابواب الخيار، ح 3.

[2] وسائل الشيعة، باب 5 من ابواب احكام العيوب، ح 3.

[3] وسائل الشيعة، باب 4 من ابواب احكام العيوب، ح 8.