ومنها: أن الغالب في الاعيان الخارجية حيث إنه بقائها على خلقتها الاصلية وعدم عروض ما يخرجها عما هي عليها، فإذا ورد العقد على مثلها فالظاهر وروده على الغالب، وهو الصحيح السالم، إلا إذا قيد بشئ يصرف هذا الظهور كالتبري من العيب، فالظهور المستند الى غلبة السلامة بمنزلة المقتضي لارادة الصحيح مما ورد عليه العقد، والتجرد عما ينافي بمنزلة عدم المانع، فيحكم بفعلية المقتضي لمكان الغلبة والتجرد عن المنافي، فالاطلاق على هذا الوجه بمعنى عدم التقييد بالمنافي إلا أن نسبة ارادة الصحيح إلى الغلبة نسبة المقتضي إلى المقتضى، ونسبتها إلى الاطلاق والتجرد نسبة المشروط إلى شرطه، ومنه يعلم ما في نسبة اقتضاء الصحيح إلى الاطلاق من المسامحة.

ومنها: ما يظهر من عبارة المتن من أن الاطلاق بمعنى عدم التقييد بالصحيح، فإنه القابل لأن يستند إلى الغلبة، واصالة السلامة بمعنى أن ظهور المتعلق في كونه الغالب السالم قرينة قد اعتمد عليها المشتري في ترك الاشتراط والتقييد بالصحة، وإلا فالاطلاق بمعنى التجرد عما ينافي لا يعقل أن يستند إلى غلبة السلامة كما هو واضح.

وعليه فالاطلاق بهذا المعنى لا شأن له أصلا، لا من حيث اقتضاء إرادة الصحيح، فإن المقتضي - كما عرفت - هي غلبة السلامة، ولا من حيث الشرطية، إذ لا معنى لأن يكون عدم التقييد بالصحيح شرطا لارادة الصحيح ولا لافادة الصحيح، كيف وعدم التقييد بالصحيح لفظا يجامع عدم ارادة الصحيح، وأنه حيث لم يرد الصحيح فلذا لم.

- يقيده به اثباتا، كما يجامع ارادة الصحيح لوجود الدال عليه.

وبالجملة: ترك التقييد اعتمادا على وجود ما يدل على القيد معنى، ودلالة ترك التقييد على ارادة القيد معنى آخر، وما هو ظاهر اقتضاء الاطلاق لتعلق العقد بالصحيح بما هو صحيح هو الثاني، مع أنه أجنبي عن هذا الاقتضاء رأسا.

- قوله (قدس سره): (وإنما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا. ..الخ)[1].

[1] كتاب المكاسب 252 سطر 31.