بالخصوص يقول بشرطية ظهور الغبن إذا لم يحتمل في حقه ما مر منا من عدم كون الخيار هنا إلا مجرد ارتفاع اللزوم، فإنه حينئذ لا حق للمغبون يمنع من تصرف الغابن.

وأما مجرد تصريح بعضهم هنا بنفوذ تصرف الغابن قبل تبين الغبن فلا يجدي، إذ لعله ممن يرى صحة التصرفات في زمان الخيار كما هو الحق، نظرا إلى أن حق الخيار متعلق بالعقد لا بالعين ليمنع عن صحة التصرف فيها، كما أن عدم كون تصرف المغبون قبل العلم مسقطا لخياره لا يكشف عن عدم خياره، إذ التصرف إنما يكون مسقطا للدلالة على الرضا أو لكونه التزاما عمليا بالعقد، ومع فرض عدم ظهور الغبن ليس له هذا الشأن، لا أنه لا خيار.

وأما كون التلف من المغبون فلعل من يقول به هنا يخص قاعدة التلف في زمن الخيار بالخيار الزماني بنفسه، فلا يكشف عن شرطية الظهور، مع أنه لا يهمنا ذهاب بعض إلى شرطية الظهور.

- قوله (قدس سره): (توضيح ذلك أنه إن أريد بالخيار. ..الخ)[1].

تحقيق الحال: أن المراد من السلطنة تارة هي السلطنة الاعتبارية التي ربما يقال: بأنها معنى الحق، وعليها حملنا كلامه (قدس سره) [2] سابقا، من أن معنى الحق هي السلطنة على الفسخ هنا، ومثل هذه السلطنة الاعتبارية كالملكية التي هي من الاعتبارات، وهي كالملكية ربما تكون ولا ينفذ التصرف ممن له الملك أو الحق لكونه محجورا بأحد اسباب الحجر، وأخرى هي السلطنة التكليفية والوضعية المتحققة بالترخيص في شئ تكليفا ووضعا، وربما تفارق الاولى كما عرفت، فللولي السلطنة التكليفية والوضعية مع أن السلطنة الاعتبارية والملكية الاعتبارية للصغير مثلا، وكما أن الاولى غير متقومة بالعلم كذلك الثانية، إذ كما أن المغبون بناء على سببية الغبن لحق الخيار له السلطنة الاعتبارية واقعا كذلك يجوز له واقعا فسخ العقد وينفذ منه واقعا انشاء فسخه.

[1] كتاب المكاسب 237 السطر الاخير.

[2] تعليقة 4.