معنى لنفوذ شرطه.

وتقريب هذا التفريع بأحد وجهين: الأول: أن نفوذ الشرط معناه إلزام المشروط عليه وعدم جواز الامتناع منه، وتحقق الالزام بالشرط فرع جوازه.

والثاني: ما أفاده المصنف العلامة (قدس سره) - في آخر كلامه - من أن الالتزام في ضمن العقد مثلا بمنزلة رضا المتعاقدين بعد العقد، فإذا كان تراضيهما بعد العقد كافيا في انحلاله كان في ضمن العقد كافيا في احداث السلطنة على حله، وإذا لم يكن تراضيهما بعد العقد كافيا في ذلك فلا معنى لكون التراضي في ضمن العقد بمنزلة التراضي بعد العقد على حله.

والجواب عن التقريب الاول: ما أشرنا إليه سابقا [1] من أن شرط الخيار ليس شرط السلطنة التكليفية والوضعية، بل مقتضاه جعل حق الحل والالزام، وعدم جواز امتناع المشروط عليه أثر الحق المجعول لا هو متعلق الشرط ولا حكم نفس الشرط ابتداء، وجعل الحق لا يجب أن يكون متفرعا على جواز الحل من المشروط له ولو بالتقايل، كما في جعل الخيار في البيع للأجنبي، فإنه نافذ مع أنه ليس للأجنبي جواز الحل، ولا يصح منه التقايل ولو بالتراضي مع المشروط عليه قبل حدوث الحق، وليس جعل الخيار للأجنبي بعنوان التوكيل ليقال بكفاية التقايل من الموكل في نفسه.

والجواب عن التقريب الثاني: أن اعتبار كون شرط الخيار بمنزلة التراضي بالتقايل - حتى يكون تقايلا تنزيليا بضميمة حكم الشارع بوجوب الوفاء - بلا موجب، لا من قبل الشارع ولا من قبل جاعل الشرط، أما من قبل الشارع فواضح، إذ ليس ايجاب الوفاء إلا ايجاب القيام بما يقتضيه الشرط، وجعل الحق الذي تسبب إليه أحدهما على الآخر كجعل الحق ابتداء، حيث إنه ليس بعناية قيامه مقام التقايل، كيف وهو حق قهري على من عليه الحق لا ابتداء ولا بالأخرة، وأما من قبل المشروط له والمشروط عليه فليس الشرط المحقق لحق الخيار إلا كسائر الشروط المحققة لنحو

[1] تعليقة 131.