والأوفق بما اسمعناك من بقاء العقد مع تلف العين ومن اعتبار فسخ العقد حال التلف هو اعتبار حل العقد ورجوع كل من العينين بما هو مال لا بما هو عين خاصة، ولا معنى لتملك البدل إلا تملك المال من المفسوخ عليه.

وتوضيحه مختصرا: هو أن الاغراض العقلائية في المعاملات المالية متعلقة بالمال بما هو مال، وخصوصيات الأعيان تابعة، فمع امكان عودها يجب اعتبار عود المال بما له من الخصوصية اصالة وتبعا، ومع عدم امكان عود الخصوصية التابعة يجب اعتبار عود الأصل وهو المال بما هو مال، لأن الخصوصية لها التلف، والمال بما هو مال لا تلف له إلا بسقوط الشئ عن المالية، والمن من الحنطة بما هو مال وإن كان موجودا تارة ومعدوما اخرى.

واعتبار الفسخ حال التلف بضميمة تعلق الرغبات بالمالية يستدعي اعتبار عود المال بما هو مال، والمالية الخاصة المتخصصة بعين مخصوصة وإن كانت كسائر اعراض العين وصفاتها تالفة بتبع تلف العين إلا أنه بحسب الاعتبار والنظر إلى المالية بما هي، لا بما هي من صفات العين الخاصة باقية كما حققناه [1] في قاعدة اليد، من أن اليد على العين يقتضي دخولها في العهدة بشؤوناتها الثلاثة، من كونها ذات خصوصية مفردة، ومن كونها ذات طبيعة نوعية، ومن كونها ذات مالية، واداؤها باداء جميع الشؤونات مع الامكان، ومع تلفها إذا كان لها مماثل في الطبيعة النوعية كان اداؤها عرفا باداء مماثلها، ومع عدمه فأداؤها عرفا باداء ماليتها، مع أن المماثل في الطبيعة حصة أخرى منها ليس اداؤها بالدقة اداء ما دخل في العهدة، وكذلك اداء ماليتها ليس اداء تلك الصفة القائمة بالشخص الداخلة في العهدة، فكما أن المالية المؤداة هي مالية العين الداخل في العهدة اعتبارا كذلك المالية العائدة إلى الفاسخ هي مالية العين التالفة عرفا واعتبارا، فتدبره فإنه حقيق به.

[1] ح 1: 318، تعليقة 188.