دليلها، بل يصدق احداث الحدث، فربما يعم القسم الاول وربما لا يعم القسم الثاني، فإن المراد باحداث الحدث اعمال عمل جديد لم يكن من شأنه قبل العقد، فالنظر إلى ما عدا الوجه والكفين كذلك، فانه من شؤون المالك، ولذا قيد النظر في صحيحة ابن رئاب [1] وغيرها بما كان محرما قبل الشراء، لا مثل سقي الدابة واعلافها أو سقي الجارية واطعامها، كما أن الركوب للاستخبار وللرد تصرف في العين، لكن بهذين العنوانين ليس من احداث الحدث، إذ ليس هذا التصرف من باب تصرف الملاك في أملاكهم، ولا من وجوه الانتفاع بها، ولذا قيده الراوي في صحيحة الصفار [2] بركوب ظهرها فراسخ، لارتكاز عدم كون الركوب بمقدار للاستخبار من التصرف المسقط، بل سأل عن حال الركوب الذي هو من شؤون المالك ومن وجوه الانتفاع بملكه وهو ركوب ظهرها فراسخ في حاجته، كما هو مقتضى العادة في الركوب بهذا المقدار.

ومنه تعرف أن التصرف الواقع للاستخبار وللرد إلى البائع مما ينصرف عنه احداث الحدث والاتيان بأمر جديد ينبعث عن ملك جديد.

ثانيهما: في بيان المراد من قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن رئاب (فإن احدث المشتري حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه، ولاشرط له) [3] نظرا إلى أن التصرف فعل خارجي والرضا فعل قلبي، فلا موقع لحمل أحدهما على الآخر، وما تصوره المصنف (رحمه الله) من المحتملات أربعة: احدها: أن الرضا محمول على التصرف بعنوان التنزيل في الحكم الشرعي وهو كونه مسقطا شرعا بأحد تقريبين: إما أن التصرف من أفراد الرضا ادعاء، فهما متحدان في الوجود بعد الادعاء، والحمل حمل شائع، ومناطه الاتحاد في الوجود، وحيث إنه متحد الوجود مع الرضا فله حكمه.

[1] وسائل الشيعة، باب 4، من ابواب الخيار، ح 1، 3.

[2] وسائل الشيعة، باب 4، من ابواب الخيار، ح 2.

[3] وسائل الشيعة، باب 4، من ابواب الخيار، ح 1.