خروج القدرة، فإن جعله في قبال الاضطرار اصطلاح من المتكلم والحكيم.

نعم الترجيح حيث إنه قصدي لا يكاد يتحسن بدون القدرة، فإن نسبة الارادة إلى القدرة نسبة التمام إلى النقص والفعلية إلى القوة، وحيث إنه ليس من الاختيار المقابل للاضطرار بالخصوص فلا موجب لاختصاصه بطرفي الفعل والترك، بل يعم ما إذا كان طرفاه فعلين، كما أنه لا موجب لاختصاصه بما إذا كان طرفه فعلا، بل يعم.

- الاعيان الخارجية أيضا، ومنه قوله تعالى

﴿وأنا اخترتك﴾

[1] وقوله تعالى

﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا﴾

[2] إلى غير ذلك.

ويمكن أن يقال: إن الترجيح وإن لم يكن بلحاظ الرجحان المنبعث عن ميل النفس إلى طرف حتى يختص بالافعال ولا يعم الاعيان بما هي، إلا أن الترجيح والانتقاء والاصطفاء ليس بنفسه فعلا من الافعال المتعلقة بالاعيان، بل عنوان لفعل من الافعال التي تارة يتعلق بالاعيان، وأخرى لا يتعلق بها، فترجيح الضرب مثلا بعين ايجاده.

وعليه فلا معنى لتعلق الترجيح وشبهه بالاعيان بما هي، بل اختيار زيد من بين جماعة للامارة مثلا بعين جعله أميرا، واختيار موسى (عليه السلام) للوحي إليه وتبليغ ما أوحي إليه بعين اتخاذه رسولا، فالترجيح ليس قابلا للتعلق بعين موجودة، بل باعتبار فعل متعلق بها، وعليه فتعلق حق الخيار بالعقد أو بالعين على حد سواء في أنه متعلق في الاول بفسخ العقد وحله، وفي الثاني برد العين واستردادها.

- قوله (قدس سره): (وغلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك.

الخ) [3].

هذه العبارة تومئ إلى أن مفهومه اللغوي أعم من المعنى الشرعي، وهو مبني على أخذ القدرة ونحوها في مفهومه اللغوي، وليس كذلك كما عرفت [4]، وأما توهم أنهما متبائنان - لأن الارادة والمشيئة من الافعال والملك في الاوصاف - فهو فاسد، لأن الارادة والمشيئة من الكيفيات النفسانية، لا من الافعال النفسانية، بل الأعمية

[1] طه، الآية: 13.

[2] الاعراف، الآية: 155.

[3] كتاب المكاسب، ص 214، سطر 2.

[4] في التعليقة السابقة.