- قوله (قدس سره): (ثم إن الظاهر من الكافر كل من حكم. ..الخ)[1].

توضيح المقام على وجه الاختصار هو: أن الكفر بحسب الآيات والروايات له معان متعددة، والمهم هنا ما يقابل الإسلام والإيمان، فتارة يقع في قبال كل واحد منهما فيجامع الكفر المقابل للإيمان مع الاسلام، واخرى يقع في قبال الإيمان المراد منه الإسلام، وثالثة يقع في قبال الإسلام المراد منه الإيمان.

ومن الواضح أن آثار الكفر - المقابل للإسلام المغاير للإيمان - لا تترتب على كل ما عبر عنه بالكفر ولو وقع في قبال الإيمان، حتى يحكم على المخالف للحق الذي اطلق عليه الكفر كثيرا بما يحكم على غير المسلم، بل لا بد من ملاحظة دليل ذلك الأثر، مثلا ترتيب النجاسة شرعا على الكفر المقابل للإسلام بعنوان الشرك والتهود والتنصر ونحوها، وعلى النصب والغلو وما يشبههما بعناوينهما الخاصة، ولا يحكم بترتيب كل أثر رتب على الكفر على النصب ونحوه، فلا يحكم بهدر دمه وعدم ارثه من المسلم، وعدم جواز مناكحته أو عدم جواز بيع العبد المسلم منه من حيث اطلاق الكافر عليه في الأخبار.

بل ظاهر قوله (عليه السلام): - في الرواية الآتية في المتن - (والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث وجازت النكاح.

الخ) [2]، أن الإقرار بالشهادتين - وهو القدر الجامع بين فرق المسلمين - وهو موضوع هذه الآثار، وبهذا المضمون أخبار كثيرة في مقام الفرق بين الإسلام والإيمان، وهو الذي جرت عليه السيرة من صدر الإسلام إلى زمان الغيبة، وحمل كل ذلك على التقية أو على عدم فعلية الأحكام المقابلة لتلك الآثار في تلك الأزمنة خلاف الإنصاف جدا.

وآية نفي السبيل وإن كانت متكفلة لنفي السبيل للكافر على المؤمن، فيوهم أن المراد من الكافر ما يقابل المؤمن لا ما يقابل المسلم، إلا أنه من الموارد التي يكون الإسلام والإيمان بمعنى واحد، فيراد من المؤمن هنا المسلم كما في قوله تعالى:

(فمن يكفر

[1] كتاب المكاسب ص 159 سطر 22.

[2] بحار الانوار 68: 251 باب 24 ح 12.