ليس من قبض المتعاملين بالمعاملة الصحيحة، والاجتماع لهما في مجلس الاجازة ليس من الاجتماع المعاملي، إلا إذا قلنا بأن الاجازة عقد مستأنف، وحينئذ يعتبر قبض المجيز.

- قوله (قدس سره): (ففي بطلان العقد أو بطلان رد القبض. ..الخ)[1].

اجازة العقد عنده (قدس سره) مستلزمة لإجازة القبض، ورد القبض مستلزم لرد العقد، لعدم انفكاك الشرط عن مشروطه، لأن المفروض شرطية قبض المتعاملين دون المالكين، فإما أن يجاز العقد والقبض وإما أن يردا معا، بخلاف ما إذا صح قبض المالكين فإنه لا يستلزم رد القبض رد العقد، والقاعدة في مثله من السببين المتزاحمين تقتضي صحة العقد إذا تقدمت الاجازة للعقد على رد القبض، فإن الرد بعد الاجازة لا أثر له، وبطلان العقد إذاتقدم رد القبض على إجازة العقد، لأن الاجازة بعد الرد لا أثر لها، وإذا تقارن الرد والاجازة فكأنه لا رد ولا إجازة، فيبقى العقد على حاله، ولا موجب لانحلاله إلى أن يجيز مطلقا أو يرد مطلقا.

وأما ما ذكره (قدس سره) من الوجهين - فبالاضافة إلى ما فرضه من المثال - فإنه كلام واحد متهافت، فمن حيث إنه تفكيك بين المشروط وشرطه الشرعي، فهو في قوة ابطال العقد، ومن حيث إنه راض بوقوع العقد على ماله فعدم رضاه بشرط نفوذه أجنبي عما يعتبر فيه رضاه، فرضاه وعدمه بلا أثر فيصح العقد الذي يعتبر فيه رضاه، وهذا هو الأنسب فتدبر.

وأما على ما بنينا عليه من أن الاعتبار بقبض المتعاملين، وأن انتسابه إلى المالكين غير لازم، بل قبضهما بالمباشرة مع قيام المعاملة بغيرهما لا يحقق شرط النفوذ، فيتعين الصحة إلا إذا فهم منه أن هذا تعبير منه عن ابطال العقد بهذه العبارة.

التنبيه السادس: أن الاجازة ليست على الفور

- قوله (قدس سره): (فالاقوى تداركه بالخيار أو اجبار المالك. ..الخ)[2].

[1] كتاب المكاسب ص 136 سطر 24.

[2] كتاب المكاسب ص 136 سطر 25.