قد عرفت [1] سابقا أنه كذلك على الكشف بنحو الشرط المتأخر الاصطلاحي، فإن العين مملوكة واقعا من حين صدور العقد، فكذا نمائها، وكذلك بناء على شرطية التعقب بنحو الشرط المقارن.

وأما بناء على الكشف الانقلابي فالعين إلى حال الاجازة باقية على ملك مالكها، ونمائها تجدد في ملكه، وانقلاب العقد الموجب لانقلاب الملكية لا يوجب انقلاب وقوع النماء، فاعتبار الملكية وارد على وقوع النماء، لا أن النماء وارد عليه، نعم الكشف الحكمي - حيث إن معناه ترتيب آثار ملكية العين من حين العقد - فمقتضاه الحكم بانتقال النماء عند الاجازة إلى المجاز له.

- قوله (قدس سره): (بخلاف ما لو جعلت كاشفة فإن العقد. ..الخ)[2].

توضيح المقام: أن الاجازة إذا كانت شرطا متأخرا حقيقة لتأثير العقد في الملكية، فالعلة التامة من حين صدور العقد موجودة واقعا، ولا يجوز فسخ العقد المؤثر أثره إلا مع حق الخيار، ولا يقاس برد من عقد له الفضول، حيث لا تجدي الاجازة بعده ولو مع القول بالشرط المتأخر، لأن المفروض هنا أن من عقد له الفضول له الرد وله الاجازة، فالعقدملحوق برده الموجب لحل العقد، فلا يبقى ما تجديه الاجازة في التأثير في الملكية.

بخلاف الاصيل فإنه صدر العقد عن رضاه، والمفروض وجود الرضا من الآخر في ظرفه، فالعلة تامة من حين صدور العقد، نعم في أصل تأثير رد من عقد له الفضول في حل العقد، وفي عدم تأثير الاجازة منه بعد رده كلام في محله وسيأتي [3] إن شاء الله تعالى تحقيق القول فيه.

وأما إذا كانت الاجازة كاشفة بنحو الانقلاب - كما هو مبنى كلامه (قدس سره) هنا وفيما بعد - فالمفروض أن العقد لا شرط له في تأثيره في الملكية، وأن الاجازة سبب الانقلاب لا شرط التأثير، كما أن موضوع وجوب الوفاء هو العقد الذي لا قيد له بمقتضى الظاهر، وتوجه خطاب

﴿أوفوا بالعقود﴾

لا يتوقف إلا على الانتساب، إذ من لا عقد له لا وفاء له،

[1] تعليقة 137.

[2] كتاب المكاسب ص 134 سطر 7.

[3] تعليقة 169، التنبيه الثالث من تنبيهات الاجازة.