(الأول) أنّ النهي- بناء على أنه يتّحد مع الامر مفهوما و يختلف متعلّقا- عبارة عن طلب الترك، و اقتضاء الامر النهي عن الترك معناه طلب ترك الترك، و تحقق هذا المعنى في نفس الامر يكون بعين وجود الشي‌ء المأمور به، فيكون الامر به عين النهي عن ضدّه العامّ بمعنى الترك.

(الثاني) بناء على ما هو المعروف من أنّ نقيض كل شي‌ء رفعه يكون نقيض الضدّ الذي بمعنى الترك رفعه و عدمه، و عدم الترك و إن كان مفهوما مغايرا مع الامر بالوجود، إلّا أنّ تحققه النفس الأمري يكون بالوجود و النهي عن عدمه يتحققان معا بالوجود.

(الثالث) أن يقال: إنّ نقيض الضدّ- الذي بمعنى الترك- هو عين الوجود لا عدم الضدّ، بناء على عدم تسلّم ما ذكرنا من التعبير المعروف في معنى نقيض كل شي‌ء كما ذكرنا في الثاني. و نقول: إنّ متعلّق النهي العدم، و إنّ نقيض العدم الوجود، فيكون نقيض عدم العدم عين الوجود، فمعناه أنّ النهي عن الضدّ العامّ طلب عدم العدم، و المفروض أنه عين الوجود، فالامر بالشي‌ء عين النهي عن ضدّه العامّ، و هذا أحسن الوجوه لعدم مغايرته مع الامر به و لو اعتبارا.

(الرابع)- بناء على ما هو الحقّ كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى من أنّ متعلّق النهي مختلف مع متعلّق الامر لكونه في الأول الزجر عن الشي‌ء، و في الثاني البعث إليه- أنّ الامر بالشي‌ء على هذا و إن لم يكن له مساس مع النهي عن ضدّه إلّا أنهما بحسب المصداق يكونان متّحدين كما مرّ في المشتق من أنّ صدق القضية يكون بحسب وجود المصداق، فصدق قولنا مثلا: الصلاة موجودة، و قولنا: تركها معدوم، يكون بوجود الصلاة في نفس الامر.

و كيف كان، فالمراد من اقتضائه هو اتحاد النفس الامري، إلّا أن يكون هنا ايجاب و تحريم، كما أنّ اقتضاء النهي الامر بضدّه يكون كذلك، فاذا ترك المكلف المأمور به لا يعاقب لترك الواجب مرة و فعل الحرام اخرى. هذا كله في الضدّ