(أحدهما) انسداد باب التفهيم و التفهّم و ايصال المقاصد، إلّا أن يكون للمتكلم طريق آخر غير ما هو المتعارف.

(ثانيهما) عدم الردع من الطريقة المعروفة عند العقلاء.

فحجية البناء و لو لم تكن ذاتية إلّا أنها محفوفة بما يكون كالذاتي، فإنّ المفروض أنه لا طريق الى إيصال المقاصد التي لا بدّ منها و لو كانت اخروية غير الألفاظ الظاهرة، فلو لم تكن حجة لزم اختلال النظام، فيحكم العقل حينئذ بلزوم الحجية [1].

ثم اذا ثبت هذا فهنا خلافان:

(أحدهما) ما يظهر من المحقق القمي (رحمه اللّه)، و هو عدم حجية الظواهر بالنسبة الى غير من قصد إفهامه.

و قد يوجّه ما ذهب إليه المحقق القمّي (رحمه اللّه) بأنّ منشأ القول بعدم حجية الظواهر مطلقا لا بدّ أن يكون بأحد أمرين: إما غفلة المتكلم عن إتيان ما له دخل في فهم المراد من قرينة مقالية متصلة أو منفصلة، و إما غفلة المخاطب عن فهم المراد باحتمال غفلته عن سماع القرينة اللفظية أو وجود قرينة حالية، و حيث إنّ المفروض لا طريق الى احتمال غفلة المتكلم في الأحكام الشرعية و غفلة المخاطب عن الأمرين مظنونة العدم- و لو بضميمة أصالة عدم الغفلة- فيحصل الظنّ بالمراد ظنا نوعيا، بمعنى أنّ اللفظ يكون بحيث لو خلّى و طبعه يفيد الظنّ بالمراد نوعا و إن لم يفده في بعض الموارد.

و أصالة العدم إنما تجري في حقّ المقصود بالافهام، لإمكان قيام القرينة في حقّ غيره، فلا يجوز العمل بإطلاق الظواهر و عمومها و حقائقها إلّا بعد إحراز عدم‌

[1] ما أفاده سيدنا الاستاذ الأكبر مدّ ظلّه العالي في تحقيق معنى بناء العقلاء و أن حجيته كالذاتي إنما يفيد في خصوص حجية الظواهر المقطوع صدورها من المتكلم، و أما مثل الخبر الواحد الذي هو عمدة ما تستفاد منه الاحكام فلا، لأنه لا يلزم في ترك العمل بظواهره اختلال النظام كي يحكم العقل بلزوم اتباعه كما لا يخفى، فتأمل و اللّه العالم.