و الرواية الأخيرة صريحة في أنّ الطاعة و المعصية كان لكل من الطائفتين أمران اختياريان، لأنّ أصحاب الشمال لا يمكن أن يصيروا مطيعين و إلّا لما أمرهم بدخول النار، و لما قالوا: «ربّنا أقلنا».

و الروايات بهذا المضمون أو قريب منها مستفيضة، بل متواترة بوجه تفيد القطع على خلاف ما توهّم.

و أما حكم العقل فإنه يقبح عقلا- من العاقل فضلا عن الحكيم العادل- أن يأمر من جعل طينته من شي‌ء لا يقتضي إلّا العصيان بالإطاعة و يبعث إليه الرسل و الكتب و يؤاخذه على مخالفته، مع أنّ المفروض أنّ المخالفة مقتضى طينته و جبلّته، و هو واضح لمن له أدنى تدبّر، فتأمل جيدا.

فانقدح أنه لا وجه لتوهّم كون المعصية ناشئة من سوء سريرة العبد التي لا تعلّل باعتبار أنها ذاتية، و الذاتيات لا تعلّل هذا.

[بيان التفصيل الذي نسب الى صاحب الفصول في مسألة التجرّي‌]

و قد نسب الى صاحب الفصول (رحمه اللّه) التفصيل بين التجرّي على الحرام الواقعي و بين غير الواقعي، ففي الثاني تترتب عليه أحكام التزاحم، فيحكم بمقتضى ما هو غالب في الواقع، فربما يصير التجري حسنا باعتبار أنه تجرّي على الواجب الأهمّ مصلحته من مفسدة التجرّي.

و فيه: أنّ التزاحم هنا لا وجه له.

توضيحه: يتوقف على بيان امور:

(الأول) أنّ الحسن و القبح مترتّبان على المصالح و المفاسد النفس الامرية، فتارة يكون الشي‌ء باعتبار كونه ذا مصلحة فقط حسنا، و اخرى باعتبار كونه ذا مفسدة فقط قبيحا، و ثالثة يكون مجمع العنوانين، فإما أن تكون المصلحة غالبة أو المفسدة كذلك و كيفما كان، فلا تزول المصلحة عند غلبة المفسدة و لا تزول المفسدة عند غلبة المصلحة، نعم لا أثر لأحدهما عند غلبة الآخر.

[هل الحسن و القبح ذاتيان أم بالوجوه و الاعتبار؟]

(الثاني) قد اشتهر في ألسنة الاصوليين أنّ الحسن و القبح هل هما ذاتيان أم بالوجوه و الاعتبار؟