إن قلت: يمكن أن يكون له الأثر على كلا التقديرين. أما على تقدير كون القطع جزء للموضوع فيكفي كونه دخيلا في الموضوع جزء، بحيث لو انضمّ إليه الجزء الآخر الذي هو الأمارة و أما على تقدير كون القطع تمام الموضوع ففيما اذا كان للمقطوع أثران: أحدهما يترتّب على نفسه عند وجوده النفس الأمري و ثانيهما يترتّب عليه مع فرض قيام الامارة فيصحّ التنزيل باعتبار ذاك الأثر المترتّب على نفسه. مثلا قد ثبتت الحرمة للخمر الواقعية و النجاسة لمعلومها، فاذا قامت الأمارة على كون مائع خمرا يثبت النجاسة الواقعية للخمر المحكوم بالحرمة ظاهرا.

قلت: يرد على الأول بأنّ الخمر الذي هو جزء للموضوع إن كانت جزئيته بوصف كونه ممّا قامت به الأمارة فالمفروض أنه مقطوع، و إن كانت مع قطع النظر عنه لزم الدور لأنّ اعتبار قيام الأمارة على كون هذا خمرا موقوف على كونها ذات أثر و هو موقوف على قيام الأمارة.

و يرد على الثاني أنه يلزم كون ما حكم به بالحكم الظاهري المتأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين متقدما عليه كذلك، و هو كما ترى فتأمل، فالأولى هو الوجه الأول.

[هل القطع حجّة مطلقا أم اذا صادف الواقع؟]

قال الشيخ (قدّس اللّه نفسه)- في التنبيه الأول بعد كلام له (رحمه اللّه)-: «لكن الكلام في أنّ قطعه هذا هل هو حجة عليه من الشارع و إن كان مخالفا في علم اللّه فيعاقب على مخالفته، أو أنه حجة عليه اذا صادف الواقع؟ (الى أن قال:) ظاهر كلماتهم في بعض المقامات الاتفاق على الأول (الى أن قال:) و الحاصل: أنّ الكلام في كون هذا الفعل الغير المنهيّ عنه واقعا مبغوضا للمولى من حيث تعلّق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا لا في أنّ هذا الفعل المنهيّ عنه باعتقاده ظاهرا ينبئ عن سوء سريرته (الى أن قال:) لكن لا يجدي في كون الفعل محرّما شرعيا (الى أن قال:) و من المعلوم أنّ الحكم العقلي باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب‌