مقدمات الحكمة، و إطلاق الشرطية بحسب الوضع، فهو مقدم باعتبار أنّ دلالته الوضعية أقوى من غيرها.

و قد استدلّ أيضا بكون الشرط علّة للجزاء، و تعدّد العلّة مستلزم لتعدّد المعلول.

و هذا الاستدلال أولى من الأول فإنه يشمل تعاقب العلّتين و تقارنهما، بخلاف الأول، فإنه مختصّ بالثاني كما لا يخفى.

و لا يخفى ما فيهما، فإنه ليس في المقام إلّا تعلّق الأمر بالطبيعة، و هي لا تعدّد فيها، و تعدّد الأفراد لا يوجب تعدّد الطبيعة، فعند وجود الشرط إن وجد الفرد الآخر فهو و إن كان فردا آخر، لكن ليس بطبيعة اخرى، و المفروض أنّ الفرد الثاني عين الطبيعة الاولى التي وجدت في ضمن الفرد.

و توهّم كون الشرط الأول أوجد الطبيعة في ضمن هذا الفرد، فالشرط الثاني يكون متوجها الى الفرد الثاني قهرا مدفوع بأنّ المفروض أنّ الجزاء هو الوجوب المتعلّق بالوضوء في المثال لا نفس التوضّؤ و الوجوب أينما وجد، فهو شخصي لا تعدّد فيه كما لا يخفى.

و الحاصل: أنه إن كان السببان مقيّدين للأمر المتعلّق بالوضوء من الأول فاللازم كونهما ناظرين الى كل واحد منهما، و ليس كذلك، فإنّ قوله: «إن بلت فتوضأ» مطلق، سواء وجد النوم مثلا أم لا؟ و كذا قوله: «و إن نمت فتوضأ» أيضا كذلك، سواء وجد البول أم لا.

و إن كان أحدهما مطلقا و الآخر مقيّدا ففيه أنه ربما يوجد ما فرضته مقيّدا متقدما على ما فرضته مطلقا.

و ربما يظهر من تقريرات الشيخ الأنصاري (رحمه اللّه) أنّ الجزاء عبارة عن الوجود فراجع.

و فيه أنّ من المعلوم أنّ الجزاء في قوله: «إذا بلت فتوضأ» هو الوجوب المتعلّق بالتوضّؤ لا نفس التوضّؤ. و بعبارة اخرى: هيئة الجزاء معلّقة على مادة