مشترك مع العيني في الأولين، و يمتاز عنه في الأخير بتقيّده بصدوره عن الأشخاص في الثاني و عدم تقيّده في الأول، بل الأمر تعلّق بالمكلّفين بالنسبة الى نفس الطبيعة الغير المقيّدة بصدورها عن شخص خاصّ، هذا.

و ينبغي التنبيه على أمرين‌

[إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائي‌]

الأول: إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائي بمعنى سقوط الأمر بمجرّد إتيان الطبيعة، لأنّ متعلّق الأمر مردّد بين الطبيعة الصرفة من دون تقيّد بصدوره عن شخص خاصّ، و التقيّد أمر زائد يدفع بالأصل.

و توهّم أنه يقتضي العينية باعتبار أنّ الواجب الكفائي مشروط بعدم إتيان الآخر له و هو قيد زائد يدفع بالأصل مدفوع بأنّ تعلّق الأمر مطلق غير مشروط بعدم إتيان الآخر و المطلق يتحقّق بأيّ فرد.

نعم، يمكن أن يقال بعينية الواجب نظرا الى ظاهر الدليل، فإنّ نحو الخطاب المتوجّه الى المكلّفين إن كان المراد منه عينيا غير نحوه اذا توجه إن كان المراد منه كفائيا فان الوجوب المستفاد من قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ‌ [1] غير الوجوب المستفاد من قوله تعالى: وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‌ [2]، و كذا من قوله تعالى: وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ [3].

[إتيان الفرد مسقط للأمر]

الثاني: لو أتى واحد منهم بفرد من الطبيعة يسقط الامر و لا يمكن الامتثال بعد الامتثال، و أما لو شرعوا جميعا دفعة فهل يتحقق الامتثال بالنسبة الى كل، أو كان‌

[1] البقرة: 43.

[2] آل عمران: 104.

[3] التوبة: 122.