بقي شي‌ء: دفع شبهة عقلائيّة عن جريان الاصول في مجموع الأطراف 338

تنبيه: حول موارد العلم الإجماليّ بالبطلان 340

تذنيبان: أحدهما: و فيه بيان بديع لإمكان الترخيص في أطراف الشبهات الحكميّة 342

ثانيهما: في الفارق بين تجويز العلّامة الخراساني للترخيص و بين تجويزنا 345

المسألة الثانية: حول الشبهات الموضوعيّة تمهيد 349

امتيازات بين الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة في العلم الإجماليّ 349

المقام الأوّل: في الترخيص بالأمارات و الطرق 353

تنبيه: و فيه استدلال بالأخبار العلاجية على حجّية الخبر و البيّنة 356

توجيه: في إبطال توهّم تعارض البيّنتين هنا 357

المقام الثاني: في الاصول المحرزة 358

تذييل: حول القواعد الجارية في مقام الامتثال في أطراف العلم الإجماليّ 366

بقي شي‌ء: حول التمسّك بقاعدة التجاوز 370

تتميم: حول جريان قاعدتي الحل و الطهارة في أطراف العلم الإجماليّ 376

بقي شي‌ء 378

تذنيبات و تنبيهات‌ التنبيه الأوّل: حول جريان الاصول في أطراف العلم الإجمالي 380

وجوه الترخيص في بعض الأطراف دون بعض 384