الفصل الثالث في قاعدة الصحة وهي من القواعد المشهورة المعول عليها في مقام العمل ، الراجعة إلى عدم الاعتناء باحتمال الفساد في عمل الغير ، بل يبنى على صحته وترتب الأثر المطلوب منه عليه . وحيث كان موضوعها العمل الخارجي الشخصي الذي يكون حكمه جزئيا فهي قاعدة فقهية ظاهرية ، وليست مسألة أصولية لعدم وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي .
والكلام فيها . .
تارة : في دليلها .
واخرى : في تحديد موضوعا ومفهومها تفصيلا .
وثالثة : في سعة كبراها .
فالبحث في مقامات ثلاثة ، على نحو ما جرينا عليه في القاعدتين المتقدمتين .
المقام الأول : في دليل القاعدة .
تعرض شيخنا الأعظم وغيره للاستدلال ببعض الآيات والنصوص الآمرة بالقول الحسن في الناس ، وحسن الظن بهم ، وحمل فعل المؤمن على الأحسن ، والناهية عن اتهامه ، ونحو ذلك .
وهو أجنبي عن المقام ، لظهوره في الحمل على ما يناسب إيمان الفاعل