وبذلك يشكل ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من عدم شمول النزاع لقصد القربة ، لأنه متأخر عن الامر المتأخر عن المسمى ، فلا يعقل أخذه فيه مع تأخره عنه بمرتبتين . وكذا عدم التكليف المزاحم ، أو عدم النهي الموجبين لبطلان العبادة ، لتأخرهما عن المسمى بمرتبة ، لأنهما في مرتبة الامر به .
وجه الاشكال فيه : ما ذكرناه من أن ذلك إنما يمنع من أخذ الشروط المذكورة في المسمى لا من دخولها في محل النزاع .
مضافا إلى أنه إنما يمنع من أخذ هذه الأمور بنحو التقييد لا بنتيجة التقييد ، بأن يكون المسمى هو الحصة المقارنة لها لبا ، كالمؤثر للأثر الخاص أو نحوه ، كما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) . غايته أن يكون النهي موجبا لتعذر النهي عنه . فلا مجال للخروج بذلك عن ظاهر كلماتهم في الصحة الفعلية .
بل ما سبق من استدلال القائلين بالأعم بأنه لو كان المسمى هو الصحيح لامتنع النهي عن الصلاة أو نذر تركها ، صريح في شمول النزاع لعدم النهي .
وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من اتفاقهم على تحقق المسمى مع المزاحم أو مع النهي فلم يتضح مأخذه بعد ما عرفت ، إلا أن يكون ما إذا صح العمل معهما ، لامكان التقرب مع المزاحم بالملاك أو بالامر الترتبي ، وكذا مع النهي للغفلة عنه مع تحقق ملاك الامر في مورد النهي ، فيخرج عن محل الكلام من كون هذه الأمور شروطا تتوقف عليها صحة العمل .