على النحو الثاني يكون الاستعمال في معنيين الذي هو محل الكلام ، وإن كان إيجادهما بإيجاد واحد المستلزم لوجودهما بوجود واحد بناء على ما ذكره ( قدس سره ) .
وليس المراد من الاستعمال الذي هو محل الكلام هو الاستعمال في المعنى وحده بنحو لا يكون معه غيره ، لوضوح أنه لا معنى معه للنزاع في إمكان الاستعمال في معنيين .
الثالث : ما ذكره سيدنا الأعظم ( قدس سره ) من أن المفهوم المحكي باللفظ قد يكون واحدا كمفهوم النقطة ، وقد يكون متعددا كمفهوم العشرة الذي هو عبارة عن آحاد متكثرة ، لكن تكثرها إنما هو قبل الاستعمال ، أما بالاستعمال فهو مفهوم واحد ، لوحدة الحكاية عنه في مقام استعمال اللفظ فيه .
وعليه إن أريد باستعمال اللفظ في معنيين تعددهما قبل الاستعمال مع وحدتهما به للاستعمال في تمامهما فيكون كل منهما مدلولا تضمنيا للفظ فلا مانع منه عقلا .
وإن أريد به استعماله في معنيين بلحاظ حال ما بعد الاستعمال ، بحيث يكون كل منهما مدلولا مطابقيا فهو غير معقول ، لان اثنينيتهما بالاستعمال تتوقف على تعدد الاستعمال ، وهو خارج عن الفرض ، ممتنع مع وحدة اللفظ .
ويندفع : بأن ما ذكره من تعدد المعنى قبل الاستعمال مع وحدته بعده راجع إلى تركب المفهوم الواحد ، ومرجعه إلى الاستعمال في المجموع بعد اعتبار الوحدة بين أجزائه ، وقد تقدم خروجه عن محل الكلام ، وأن الكلام إنما هو في الاستعمال الواحد في كل من المعنيين مع لحاظه استقلالا بتمام حدوده