أشكل : بعدم ابتناء الاستعمال ولا الوضع على فرض الاتحاد بين اللفظ والمعنى ، بل على مجرد طريقية اللفظ للمعنى ، والتعبير عن ذلك بالاتحاد لا يراد منه حقيقته ، كي يلتزم بلازمه .
وإن رجع إلى ما قد يظهر من بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من أن استعمال اللفظ في معنيين وفنائه فيهما مستلزم للحاظه آلة مرتين تبعا لكل منهما ، ويمتنع لحاظ الشئ الواحد مرتين في آن واحد ، لان اللحاظ إضافة بين اللاحظ والملحوظ وتعدد الإضافة إنما يكون باختلاف أحد طرفيها ، أو باختلاف زمانها ، ويمتنع تعددها من دون اختلاف في الطرفين ولا في الزمان .
أشكل : بأن الاستعمال وإن كان موقوفا على نحو من اللحاظ للفظ يسمى باللحاظ الآلي ، إلا أنه لا ملزم بكون كل معنى محتاجا إلى لحاظ للفظ خاص به ، كي يكون الاستعمال في معنيين محتاجا للحاظ اللفظ مرتين بل لا مانع من كون اللفظ ملحوظا واحد طريقا لكل من المعنيين حاكيا عنهما وفانيا فيهما ، فلا يحتاج في الاستعمال الواحد إلا لحاظ واحد للفظ مهما تعددت المعاني التي يكون الاستعمال فيها .
الثاني : ما يظهر من بعض المحققين ( قدس سره ) من أن حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج باللفظ ، لان وجود اللفظ في الخارج وجود له بالذات ، ووجود للمعنى بالجعل والمواضعة والتنزيل ، وحيث كان الموجود الخارجي بالذات - وهو اللفظ - واحدا امتنع كون الوجود التنزيلي للمعنى متعددا بتعدد المعنى ، لان وحدة الايجاد تستلزم وحدة الوجود ، لاتحاد الوجود والايجاد بالذات .
وفيه : أولا : أن المراد بكون الوجود اللفظي وجودا تنزيليا للمعنى إن