والذي يرد على هذه التعاريف ان الاقتصار على ذكر الظن فيها ، يجعلها غير جامعة تارة وغير جامعة ولا مانعة أخرى ، لان الظن إن أريد منه خصوص ما قام على اعتباره دليل من شرع أو عقل ، كانت التعاريف غير جامعة وذلك :
1 - لخروج العلم بالاحكام عنها لبداهة انها ليست بظن .
2 - وخروج ما لم يفد الظن مما قام عليه دليل بالخصوص وان أريد به الأعم من الظن المعتبر وغيره كما هو الظاهر من اطلاق التعبير ، كانت بالإضافة إلى ذلك غير مانعة لدخول الظنون غير المعتبرة في هذه التعاريف ، مع اتفاقهم - ظاهرا - على عدم اعتبارها من أدلة التشريع .
وقد حاول بعض أساتذتنا - فيما نسب إليه - ان يصحح هذه التعاريف على مذهب الآخذين بالظنون القياسية والاستقرائية والاستحسانية ظانا ان هؤلاء انما يعملون بها لأنها ظنون فحسب لا لأنها ظنون معتبرة عندهم بقيام الدليل عليها ، مع أن لهم أدلة يذكرونها على حجيتها ، وقد سبق عرضها في المباحث السابقة عند التعرض لهذه الأقسام في الباب الأول من هذا الكتاب .
والذي يبدو ان ذكر الظن هنا غير ذي موضوع لعدم وجود أية خصوصية له تبرر ذكره في التعريف ، لان المدار على ما قامت عليه الحجة ، أفاد الظن أم لم يفده .
وكأنه لذلك عدل غير واحد من الأصوليين عن ذكره واكتفوا بأخذ العلم فيه .