بعد توسيع ذلك النطاق وتبيين تلك النصوص ( 1 ) ) حولها في نظر العلماء إلى امتداد لتلك الطريقة التقليدية واستمرار لها ، مما أوجبت الثورة عليها من قبل الأستاذ فرانسوا جيني الذي جاء بطريقة ( البحث العلمي الحر ) كرد فعل لمفعول تلكم الطريقتين ، وتقوم نظريته الحديثة على أساس من :
1 - ( القول بأن يترك في نطاق القانون جميع ما يصدر عنه ( 2 ) ) 2 - و ( الاعتراف إلى جانب القانون بمصادر أخرى تمشي موازية له ، ويكون لهذه المصادر قيمة حقوقية وإن لم تكن نفس القيمة التي للقانون ، وذلك على نحو ما كان عليه الرومان من الاعتراف بالاجتهاد كمصدر من مصادر الحقوق ( 3 ) ) .
وفي حدود ما اطلعت عليه أن الكلمة بعد لم تتفق لدى علماء القانون على وضع أصول وقواعد تفي بحاجات الناس ، سواء ما يتصل بالطرق التفسيرية الداخلية أم الخارجية ( وهذا ما جعل القاضي يفسر القانون حين الاقتضاء تبعا لمواهبه المسلكية وحسب ذمته تحت مراقبة مجلس التمييز ، وهو يستوحي ذلك من روح القانون التي أراد الشارع بلوغها ، ومن الوثائق التي سبقت وضع القانون وأعدته ، ومن هنا يفهم كم هي خطرة هذه السلطة من التفسير ( 4 ) ) .
ومن هذا العرض الموجز ، ندرك مواقع الالتقاء بين أصول الفقه المقارن وأصول القوانين في اهتمام كل منهما بالجانب التأريخي .
فالمقارن في الدرجة الأولى مسؤول عن التماس القواعد العامة التي يستند إليها الفقهاء ليتعرف عليها تمهيدا للموازنة والتقييم ، والباحث عن

( 1 - 2 ) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 332 وما بعدها . ( 3 ) المصدر السابق ص 335 . ( 4 ) المصدر السابق ص 7 وما بعدها نقلا عن الموسوعة الفرنسية .