والطرق الخارجية ( وهي التي يستند فيها المفسر على عنصر خارجي عن التشريع نفسه ، ومن ذلك الاستناد إلى حكمة التشريع والاسترشاد بالاعمال التحضيرية ، والاسترشاد بالعادات والرجوع إلى المصدر التاريخي للتشريع [1] ) .
والذي يبدو ان لعلماء القانون مواقف مختلفة من الدعوة إلى إيجاد مصادر إلى جنب القانون يرجع إليها عند نقصه وعدم استيفائه لحاجات الناس ، فالذي عليه الأستاذ بلوندو عميد كلية الحقوق في باريس هو الاخذ بالطريقة التقليدية ، وهي التي سادت في القرن الثامن عشر ومبدؤها الحجر على الرجوع إلى غير القانون لعقيدة أصحابها ( ان التشريع الرسمي يكفينا وحده للكشف عن جميع الاحكام الحقوقية الضرورية لحاجات الحياة الاجتماعية ( 2 ) ) وقد ( صرح في مذكرته إلى مجمع العلوم الأخلاقية بأن المصدر الوحيد في الوقت الحاضر انما هو القانون ) ( وعلى هذا فقد أقصى من مصادر الحكم ما سماه بالمصادر غير الصحيحة التي أقيمت غالبا في مقام إرادة الشارع ، وقد عدد منها الاجتهادات والمذاهب القديم منها والحديث والعرف الذي لم تدل عليه صراحة القانون ، وكذلك حسن العدالة وفكرة المصلحة العامة ( 3 ) ) .
ولكن القرن التاسع عشر حفل بطريقة جديدة سميت ( بالطريقة العقلية ) وأرادوا بها ( الاستنجاد بالعقل ليكتشف حلولا وأحكاما للمسائل تكون متناسبة مع فكرة الانصاف والحاجات العملية ) ولكن حرصها ( على ادخال ما يصدر عنها من حلول وأحكام في نطاق نصوص القانون

[1] أصول القانون للدكتور عبد الرزاق السنهوري وأحمد حشمت ، ص 164 وما بعدها . ( 2 - 3 ) المدخل إلى علم أصول الفقه ص 332 وما بعدها .