الاطراد (32) قال شيخنا الأستاذ في الكفاية و لعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها، و إلّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، فالمجاز مطرد كالحقيقة و زيادة قيد من غير تأويل، أو على وجه الحقيقة، و ان كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة، إلّا انه حينئذ لا يكون علامة لها الا على وجه دائر و لا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا، ضرورة أنّه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره انتهى.

(32) (علامات الحقيقة و المجاز) أقول: قد ذكر للحقيقة علائم، منها: «الاطراد». و أورد عليه بأن المجاز أيضا مطّرد، و زيادة قيد «من غير تأويل» دور واضح، و لذا احتمل في الكفاية كونه بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، حيث لا يطّرد صحة استعمال اللفظ معها.

قال (قدّس سرّه): «و إلّا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، فالمجاز مطّرد كالحقيقة» انتهى.

و معلوم: أن الاحتمال المذكور لا يرفع الإشكال عن القول، لأن ما يصح معه الاستعمال مطّرد، و ما لا يطّرد لا يصح معه الاستعمال، إذ العلاقة ليس نوع المشابهة مثلا، بل مع خصوصيات أخر يصح معها الاستعمال، و يطّرد حينئذ كما لا يخفى.

و يمكن أن يقال: ان المجازات و ان كان استعمالها كثيرا في حد نفسه لكن لا يطّرد مع ذلك في جميع المقامات، بخلاف الحقيقة، توضيح ذلك: ان الواضع- كما مر- يجعل اللفظ كاشفا و مرآة للمعنى من دون خصوصية أخرى، فإذا أراد المتكلم إحضار ذات المعنى يتكلم بذلك الكاشف عنه، و أما إذا أراد افهام شي‌ء آخر غير مجرد ذات المعنى، بل يكون في مقام إظهار البلاغة و الفصاحة مثل مقام الإشعار و الخطب، فيعبر عن الرّجل الشجاع بالأسد، و عن الوجه الحسن بالقمر أو الشمس و أمثال ذلك، فيصح أن يقال: ان اطراد الاستعمال بغير تأويل علامة للحقيقة،