وكان الاشراف من امراء مكة يوقعون عقوباتهم بالسجن او النفي او القتل في عهد العثمانيين الاول دون ان يستأذنوا الخليفة فيما يفعلون أما في هذا العهد فقد اقتصر نفوذهم على حكم البلاد باسم العثمانيين وكفت ايديهم عن العقوبات الشديدة الا بأمر الخليفة او قرار يقرره مجلس القضايا ويوافق عليه لخليفة.

ولم تتغير هذه العلاقة على اثر اعلان الدستور في البلاد العثمانية بل ظلت البلاد مربوطة بعجلة الحكومة العثمانية الدستورية الجديدة وظل الحكم فيها على سابق عهده تابعا للعثمانيين لم يتغير في احكامه شيء الا ما اقتضاه نص الدستور من تمثيل البلاد التابعة لعثمانيا في مجلس المبعوثان الذي يشرف على ادارة الولايات فقد قرر الدستوريون انتخاب من يمثل الحجاز في ذلك المجلس.

ولما وصلت الاوامر في عام ١٣٢٦ لم يجر الانتخاب الذي يقرره الدستور لان مبادىء العظامية كانت لا تزال عالقة في اذهان الحاكمين فاختار الشريف علي بن محمد الشيخ عبد الله سراج المفتي الذي استقال قبل ان يصل الى الاستانة كما ذكرنا في عام ١٣٢٧ جدد الحسين الانتخاب فندب ابنه عبد الله «ملك الاردن فيما بعد» وحسنا بن عبد القادر الشيبي فسافرا الى الاستانة وادركا الجلسة الثالثة في مجلس المبعوثان.

نشأة الصحافة : وأنشأ الدستوريون في مكة جريدة تعبر عن آرائهم فكانت تطبع في مطبعة الحكومة التي سنذكر انشاءها في فصل الاصلاحات العامة .. وقد أسموا الجريدة (الحجاز) وجعلوها باللغتين العربية والتركية فكانت اول جريدة تنشر في مكة ثم أصدر أحد موظفي الاتراك جريدة اخرى طبعت في نفس المطبعة وقد أسماها (شمس الحقيقة) وكانت تصدر باللغتين العربية والتركية