أن يستغني عن الغاء المكوس لأنها مورده الوحيد لهذا ما لبث أن اعاد المكوس الى ما كانت عليه بعد أن خفف بعضها وما لبث أن عاد الى عنفه مع مناوئيه.

ويورد الفاسي [١] بيان المكوس التي كانت مقررة في ذلك العهد على اساس النقد المسعودي في اليمن مما يدل على أن مكة كانت تتعامل به ذلك الحين وقد جاء فيه ان المقرر على حمل الجمل من الحنطة [٢] هو مدان بكيل مكة وهي نظرية

اقتصادية تعمل بها أكثر حكومات اليوم لتحد من واردات الخارج وتشجع الانتاج الداخلي.

يمضي الفاسي في بيان التعرفة الجمركية فيذكر أن المقرر على الحمل البصل هو ثلاثة دنانير مسعودية وهو مقرر فادح اذا قارنا ذلك برخص الأسعار في العالم في ذلك العهد ثم يذكر المقرر على السمن والعسل والخضروات وهو ما يوازي ٢٠% من أثمانها أما التمر فمقرره على السلة [٣] الواحدة دينار مسعودي ولم يذكر لنا الفاسي ثمن السلة لذلك العهد لنستطيع تحقيق نسبة ما يؤخذ منها.

ثم يعلق الفاسي على هذا فيقول أن الناس كانوا يقاسون شدة من ذلك وقد بلغه أن بعضهم استورد شاة فلم تساو المقدار المقرر عليها ومنه نعلم أن هذه المقررات كانت فادحة بنسبة أثمانها في زمانها واذا استطعنا أن نعذر أصحاب الأمر يومها في فرض المكوس لتغطية النفقات الضرورية فاننا لا نستطيع أن نعذرهم في تقرير النسب المرهقة والذي أظنه أن نظرتهم الى المكوس كانت اوسع

[١] شفاء الغرام ٢ / ٢٤٩

[٢] الحمل بكسر الحاء هو وسق بعير ويقدر في الحنطة وامثالها بأردب أي ستين كيلة من كيل مكة اليوم

[٣] السلة : بالفتح : كمية من تمر العجوة تزن ـ غالبا ـ قنطارا ونصف القنطار موعنة فى ماعون من سعف النخل أو نحوه ، فهى فى الحجاز كالقلة عند أهل هجر. (ع)