العودة إليها بعد أن تستقيم له الأمور وتستقر شؤونها ، إذن فلا بد من عامل كان له أثره في امتناع ابن الزبير ، ولا أستبعد أن يكون ذلك هو خوفه من الخدعة التي أشارت إليها الرواية السالفة وليست الخدعة غريبة على مثل الحصين بن نمير فقد يكون أرادها ليحمل خصمه الى الشام غنيمة باردة لمن يتولى الأمر فيها ، وليس غريبا على مثل ابن الزبير وهو يضطلع بمهام خطيرة أن يكون يقظا حريصا.

ومهما كان الأمر فقد اختلف الفريقان في هذا الاجتماع السلمي ورأى الحصين بن نمير أنه لا حاجة له في قتال لا يعرف غايته ففك الحصار ورجع الى الشام وبرجوعه كانت الخلافة قد وليها معاوية بن يزيد ثم تنازل عنها في ربيع الأول سنة ٦٤ في اجتماع عام قال فيه «أيها الناس اني قد وليت أمركم وأنا ضعيف عنه وقد تركت لكم أمركم فولوا عليكم من يصلح لكم» واختلف المؤرخون في مدة خلافته بين نصف شهر وثلاثة أشهر.

واستتب الأمر لابن الزبير في مكة وما والاها وبايعه الناس فيها وفي المدينة ثم بايعه أهل البصرة وأهل الكوفة وأرسل الى مصر ثم إلى أهل اليمن فبايعوا جميعا كما أرسل الى أهل خراسان فبايعوه واتفقت فرقة كبيرة من الخوارج على بيعته كما بايعه أهل حمص وفلسطين والعراق وسائر بلاد الشام إلا دمشق.

ورأى الناس في دمشق اتساع الأمر لابن الزبير فاجتمعوا الى نائب دمشق لبني أمية ـ الضحاك بن قيس الفهري ـ وهو من أصحاب النبي 6 فخطب فيهم خطابا جامعا دعا فيه الى مبايعة ابن الزبير [١].

ورأى مروان بن الحكم أن الأمر سينتظم لابن الزبير في الشام كما انتظم له في بقية الأمصار فعزم على الرحيل الى مكة لمبايعة ابن الزبير وليأخذ منه أمانا لبني

[١] العقد الفريد ٢ ص ٣١٣ وما بعدها