ويلعب رضى الخليفة العباسي وعدمه دورا كبيرا في الموضوع ، من حيث التعيين وعدمه ، أو الاشتراك في الحكم ، أو الانفراد. كما حدث أيام الأمير مكثر وأخيه داود [١].

وأدّى ظهور الدولة الرسولية وتدخّلها في أحداث مكة المكرمة ، ومناصرة الأشراف ضد بعضهم بعضا مقابل الدعاء لها في الحرم الشريف إلى تأثير واضح في أوضاعها السياسية. ولكن سرعان ما يعود ذلك التأثير إلى الانحسار بعودة المماليك في مصر إلى متابعة الأحوال السياسية في بلاد الحجاز. وهو ما حدث في عهد الشريف راجح بن قتادة [٢].

ج ـ نظام الوزارة :

أظهرت كتب الرحّالة وجود الوزراء في بلاد الحجاز. حيث أظهرتهم رحلة ابن جبير والتجيبي ، ولكن لم تحدد المصادر حدود مهامّهم وأعمالهم. وربما كان الوزير ينوب عن أمير مكة المكرمة في حضور بعض المناسبات التي قد لا يستطيع شريف مكة المكرمة حضورها بسبب التزاماته نحو البلاد ومثالا على ذلك إنابة الوزير عن الشريف أبي نمي في حضور ختم القرآن في المسجد الحرام ليلة السابع والعشرين من رمضان [٣].

واما فيما يتعلق بالوزارة وكيفية اختيار الوزير ونوع وزارته ومهامّه السياسية فليست لدينا معلومات واضحة في ذلك.

[١] داود بن عيسى بن فليتة بن قاسم بن محمد بن جعفر المعروف بابن أبي هاشم الحسني أمير مكة ، ولي إمرتها بعهد من أبيه في شعبان سنة ٥٧٠ ه‌ / ١١٧٤ م فأحسن السيرة ، ونازعه أخوه مكثر ، ومات يوم الإثنين رابع عشر شعبان سنة ٥٨٩ ه‌ / ١١٩٣ م. انظر عز الدين بن فهد : غاية المرام ، ج ١ ، ص ٥٣٤ ـ ٥٣٧.

[٢] الفاسي : شفاء الغرام ، ج ٢ ، ص ٣١٨ ـ ٣٢١ ؛ عز الدين بن فهد : غاية المرام ، ج ١ ، ص ٦١٧ ـ ٦٢٣ ؛ ريتشارد مورتيل : الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة ، ص ٤٦ ـ ٥٠.

[٣] ابن جبير : الرحلة ، ص ١٣٤ ؛ التجيبي : مستفاد الرحلة ، ص ٤٦٣.