فالملاحظ ازدياد تدخّل سلاطين مصر بشؤون مكة المكرمة وخضوع أشرافها لهم. حيث أصبحت إمارة مكة المكرمة" ولاية تابعة لمصر كسائر الولايات. وأصبح تعيين الأشراف وعزلهم بل وحتى اعتقالهم بيد سلاطين المماليك" [١]. وهذه نتيجة حتميّة لنظام المشاركة وعدم انتظام ولاية العهد في إمارة مكة المكرمة. حيث كان الأشراف قبل نظام المشاركة يتمتّعون إلى حدّ ما باستقلال داخليّ [٢] ، وفقد ذلك نتيجة نظام المشاركة [٣].

وقد أورد التجيبي طرفا من أحداث مكة المكرمة فذكر أن رميثة كان وليا لعهد أبي نمي ولكن وجود أخيه حميضة وأتباعه أدّى إلى عدم استقرار رميثة ، وانتهى الأمر بإشراكهما في الإمرة [٤].

وقد أيّد الفاسي والعصاميّ [٥] ما ذكره التجيبيّ.

ولكن لم يلبث التعيين النهائيّ لأمير مكة المكرمة أن صدر من قبل مصر بتولية الأخوين أبي الغيث وعطيفة معا ، ثم تلاه بعد ذلك بسنة عودة رميثة وحميضة إلى الإمرة وكان الأمر من قبل سلطان مصر المملوكي [٦] أيضا. وقد اتفق الفاسي وابن فهد والعصامي [٧] مع ما أشار إليه التجيبيّ.

[١] احمد الزيلعي : نظام المشاركة في الحكم لدى أشراف مكة ، مجلة الدارة ، الرياض ، العدد الثالث ، ١٤٠٩ ه‌ ، ص ٨٠.

[٢] المقال السابق ، ص ٨١.

[٣] المقال السابق ، ص ٨٠ ـ ٨١.

[٤] التجيبي : مستفاد الرحلة ، ص ٣٠٧.

[٥] الفاسي : العقد الثمين ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ؛ العصامي : سمط النجوم ، ج ٤ ، ص ٢٢٧.

[٦] التجيبي : مستفاد الرحلة ، ص ٣٠٧.

[٧] الفاسي : العقد الثمين ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ـ ٢٣٤ ؛ ج ٦ ، ص ٩٦ ؛ ابن فهد : إتحاف الورى ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ـ ١٣٥ ؛ العصامي : سمط النجوم ، ج ٤ ، ص ٢٢٧.