مخالفة ما يصدر إليهم من أوامر هو الاعتقال مدة من الزمن في القاهرة ، وإسناد الأمر لمن عليه الدور في تولّي السلطة [١].

وكان الصراع القائم على السلطة بين أفراد بني الحسن في مكة المكرمة أو بني الحسين في المدينة المنورة واستنجادهم بالأعراب في سبيل استرداد نفوذهم السياسي وفرضهم للمكوس على الحجاج في بعض الأحيان بسبب قلّة موارد الحجاز الاقتصادية في سبيل الإيفاء بالتزاماتهم نحو البلاد. وقيام عبيد الأشراف بنهب أموال الحجيج. واعتداءات بني شعبة على الحجيج بمنى ، وعدم قدرة أشراف مكة المكرمة على ضبط الأمور ، مما كان له انعكاس سيء على الأوضاع السياسية في الحجاز. في حين أن توفّر المساعدات المالية لبلاد الحجاز بشكل منتظم مع الحزم وحسن الإدارة له مردوده الطيب في استقرار أوضاعها السياسية.

وعلى الرغم مما سبق ففي بعض الأحيان نلاحظ وجود تعاون بين أمراء المدينة المنورة وأمراء مكة المكرمة إزاء بعض المواقف المطلوب فيها مثل هذا التعاون ، ومثالا لذلك ما حدث من تعاون الشريف أبي نمي وجماز بن شيحة في استرداد مكة المكرمة من الأمير مبارز الدين بن برطاس.

وأما فيما يتعلق بموقف علماء الأندلس من أوضاع الحجاز السياسية فقد أجازوا إسقاط فريضة الحج حفاظا على أرواح الحجاج ، وما يمكن أن يلاقوه من عنت ومشقة في سبيل ذلك [٢]. وذكر الناصري بعد ذلك خبر هذه الفتوى من قبل علماء الأندلس مؤكدا ما ذكره ابن جبير [٣].

[١] الخزرجي : العقود اللؤلؤية ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ؛ عز الدين ابن فهد : غاية المرام ، ج ٢ ، ص ٨٠.

[٢] ابن جبير : الرحلة ، ص ٥٥.

[٣] الناصري : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ، ج ٧ ، ص ٨.