الفصل الثاني

في التعارض بين الدليل اللفظي ودليلٍ آخر

وحالة التعارض بين دليلٍ لفظيٍّ ودليلٍ من نوعٍ آخر ، أو دليلين من غير الأدلّة اللفظية لها قواعد أيضاً نشير إليها ضمن النقاط التالية :

١ ـ الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل برهاني أو استقرائي قطعي ؛ لأنّ دليلاً من هذا القبيل إذا عارض نصّاً صريحاً من المعصوم عليه‌السلام أدّى ذلك الى تكذيب المعصوم عليه‌السلام وتخطئته ، وهو مستحيل. ولهذا يقول علماء الشريعة : إنّ من المستحيل أن يوجد أيّ تعارضٍ بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلّة العقل القطعية.

وهذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب ، بل يبرهن عليها الاستقراء في النصوص الشرعية ، ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسنّة ، فإنّها جميعاً تتّفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع أحكام العقل القطعية إطلاقاً. وبذلك تتميّز الشريعة الإسلامية عن الأديان الاخرى المحرّفة التي تعيش الآن على وجه الأرض ، فإنّها زاخرة بالتناقضات التي تتعارض مع صريح العقل السليم. ولهذا نشأت في المسيحية ـ مثلاً ـ مشكلة الدين والعقل ، وأنّ الإنسان كيف يُتاح له الاعتقاد بهما معاً على تناقضهما؟ بينما يقوم العقل في الإسلام بدور الرسول الباطني ، وتحتِّم الشريعة أن يقوم الاعتقاد باصولها على أساس العقل ، وترفض أخذها على سبيل التقليد.

٢ ـ اذا وجد تعارض بين دليلٍ لفظيٍّ ودليلٍ آخر ليس لفظياً ولا قطعياً قدَّمنا الدليل اللفظي ؛ لأنّه حجّة ، وأمّا الدليل غير اللفظي فهو ليس حجّةً ما دام لا يؤدّي