«يجب الحجّ على المستطيع» ، ويقال في نصٍّ آخر : «المَدين ليس مستطيعاً» ، فالنصّ الأوّل يوجب الحجّ على موضوعٍ محدّدٍ وهو المستطيع ، والنصّ الثاني ينفي صفة المستطيع عن المَدين ، فيؤخذ بالثاني ويسمّى «حاكماً» ويسمّى الدليل الأول «محكوماً».

٥ ـ إذا لم يوجد في النصّين المتعارضين كلام صريح قطعي ، ولا ما يصلح أن يكون قرينةً على تفسير الآخر ومخصِّصاً له أو مقيِّداً أو حاكماً عليه فلا يجوز العمل بأيِّ واحدٍ من النصّين المتعارضين ؛ لأنّهما على مستوى واحدٍ ولا ترجيح لأحدهما على الآخر.