قوله : وأما الثاني فله جهتان ، إحداهما جهة تخويف وإيعاد والثانية جهة حكاية قول من الإمام [١].

(١) فيه : أنّ الجهتين متقارنتان متلازمتان ، فيصدق الانذار والتخويف بالحكاية والحذر بالعمل بما اشتمل عليه الحكاية ويتم المقصود بذلك.

قوله : ويرد عليها ما ذكرنا من الإيرادين الأولين [٢].

(٢) ولي شكّ في ورود الإيراد الثاني هنا أيضا فإنّه لو سلّمنا الإطلاق وأنّ الآية بصدد التعرّض لوجوب القبول يستفاد منها وجوب قبول قول المظهر الذي حرم عليه الكتمان مطلقا ، وإلّا كان الحكم بوجوب قبول قول المظهر على تقدير العلم بأنّه حق لغوا ، بل يكفي التعرّض لوجوب الإظهار وحرمة الكتمان على من تبيّن عنده الهدى والبيّنات ، فإذا حصل العلم لغيره ولو من قوله يجب الأخذ به لأجل علمه بالحكم.

نعم يرد على الاستدلال بالآية إيراد آخر لا يرد في الآية السابقة ، وهو أنّ المستفاد من الآية حرمة كتمان الحق ، وحقيقة الكتمان هو ستر الحق وإخفاؤه لا مجرّد عدم الإظهار ، وإنّما يصدق الكتمان بالمعنى المذكور فيما كان الحق بنفسه ظاهرا لو لا الكتمان والستر ، وهذا المعنى لا ربط له بما نحن بصدده ، ويشهد لما ذكرنا أنّ مورد الآية كتمان اليهود لعلامات النبي 6 المذكورة في التوراة ، فإنّ المراد من كتمانهم إما إسقاطهم الآيات التي في وصف النبي 6 عن التوراة ، وإما تأويلهم لها حتى لا يظهر ما هو المقصود منها ، وإما عدم إظهارها وعدم قراءتها على الناس في ضمن سائر

---

[١] فرائد الأصول ١ : ٢٨٥.

[٢] فرائد الأصول ١ : ٢٨٧.